وافقت قاضية اتحادية أميركية، اليوم الاثنين، على تعيين مشرف قضائي خاص لمراجعة الوثائق التي صادرها مكتب التحقيقات الاتحادي "إف بي آي" خلال عملية تفتيش غير مسبوقة لمنزل الرئيس السابق دونالد ترمب في فلوريدا، وهي خطوة من المرجح أن تطيل أمد التحقيق الجنائي الذي تجريه وزارة العدل في القضية.
وفي قرارها، قالت القاضية إيلين كانون في وست بالم بيتش بولاية فلوريدا، إن المشرف القضائي الخاص تقع على عاتقه مهمة مراجعة الوثائق التي صادرها الـ"إف بي آي" والتي يمكن أن تكون ذات طابع تنفيذي.
وأمرت كانون وزارة العدل بإيقاف تحقيقها الجنائي مؤقتاً، لكنها قالت إنها ستسمح لمسؤولي المخابرات الأميركية بمواصلة إجراء مراجعة لمدى سرية الوثائق، وكذلك مراجعة لتقييم الأضرار المحتملة للأمن القومي.
ومنحت كانون فريق ترمب القانوني ووزارة العدل حتى يوم الجمعة لتقديم قائمة مقترحة بالمرشحين لتولي دور المشرف القضائي الخاص.
يذكر أن القاضية كانون كان ترمب قد عينها عام 2020 قبل أشهر من مغادرة البيت الأبيض.
وكان ترمب قد اتهم وزارة العدل بإطلاق حملة تشويه تستهدفه، وقال محاموه إن تعيين طرف ثالث مستقل لمراجعة الوثائق سيكون خطوة هامة لضبط تصرفات الحكومة فيما يتعلق بهذه القضية.
ويخضع ترمب للتحقيق بسبب نقله سجلات حكومية صُنف بعضها على أنه سري للغاية من البيت الأبيض بعد مغادرته المنصب في يناير 2021، والاحتفاظ بها في منزله في مارالاغو في بالم بيتش.
وقالت وزارة العدل إنها تحقق كذلك في إعاقة محتملة لسير العدالة، بعد أن كشف الـ"إف. بي. آي" عن أدلة على أن فريق ترمب ربما تعمّد إخفاء وثائق سرية عندما حاول عملاؤه استعادتها في يونيو الماضي.
