(أ ش أ):

أكد وزير القوى العاملة حسن شحاتة على أن "الوزارة" حريصة على الاستمرار في التواصل مع كافة الشركاء الاجتماعيين ذات الأهداف والتطلعات المختلفة في خدمة قضايا العمل، موضحا أن الوزارة تسعى جاهدة نحو تقديم خدمات أفضل للمواطن المصري في الداخل والخارج وبشكل لائق يتماشى مع عصر الجمهورية الجديدة التي يقودها الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيرا إلى أن الوزارة تنفذ استراتيجية في كافة الملفات المكلفة بها أبرزها ملف للتدريب والتشغيل ودراسة سوق العمل لتوفير كافة احتياجاته من الشباب المدرب والمؤهل للعمل في المهن المطلوبة،وذلك بشكل يتسم بالمصداقية والشفافية.

جاء ذلك خلال لقاء الوزير حسن شحاتة، اليوم الاثنين، في مكتبة بديوان عام الوزارة، مع السفيرة نائلة جبر رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية، والوفد المرافق لها، بهدف مناقشة سبل التعاون المستقبلي ووضع خطة العمل لتنفيذ أهداف مشروع "تعزيز إدارة الهجرة "من خلال النشاط المؤسسي الذي تنفذه وزارة القوى العاملة بالتعاون مع "اللجنة".

وأشار الوزير إلى استعداد الوزارة للتعاون مع اللجنة في جميع الموضوعات المرتبطة بتنظيم هجرة الشباب والتدريب والتكنولوجيا مع الاهتمام بالإعلام للتوعية في وسائل التواصل الاجتماعي، ولإعلان أنشطة اللجنة المشتركة مع الوزارة للوصول إلى المواطنين في جميع أنحاء الجمهورية، وتوعيتهم بهذه الفعاليات والأنشطة.

ومن جهته، أوضحت السفيرة نائلة جبر أن وزارة القوى العاملة تحظي باهتمام خاص في عضوية اللجنة ولها الأولوية فى كل الأنشطة والمشروعات والبرامج، سواء فيما يخص الهجرة غير الشرعية، والتدريب المهني، والفرص البديلة، وتدريب الكوادر الوظيفية بها، موضحة أن اللجنة تضم في عضويتها العديد من الجهات الحكومية المصرية، وتسعى نحو صياغة رؤية مصرية موحدة يتم التعبير عنها فى المحافل الدولية، تعكس كافة الابعاد القانونية والأمنية والسياسية ذات الصلة، واقتراح التدابير والإجراءات التنفيذية اللازمة ومتابعتها.

وأضافت السفيرة أن اللجنة تتعاون مع الوزارة فى تعزيز قدرات الجهات الوطنية وتبادل الخبرات لتحقيق أفضل الممارسات في مجال حوكمة الهجرة وتحقيق الاستقرار، ومعالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير الشرعية.

يذكر أن اللجنة الوطنية التنسيقية تختص بالتنسيق على المستويين الوطني والدولي بين السياسات والخطط والبرامج الموضوعة لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية وتقديم أوجه الرعاية والخدمات للمهاجرين المهربين في إطار الإلتزامات الدولية الناشئة عن الاتفاقيات الدولية الثنائية النافذة في مصر، كما تعمل كمرجعية استشارية للجهات والهيئات الوطنية، ووضع استراتيجية وطنية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية ووضع خطط العمل اللازمة لتنفيذها.