اعتبرت ماريا تروخو انطونيا، وزيرة إسبانية سابقة، أن المغرب له الحق في المطالبة باسترجاع مدينتي سبتة ومليلية المحتلتين، مضيفة أن مطالب المملكة لها ما يبررها؛ وذلك خلال مشاركتها، نهاية الأسبوع المُنصرم، في مؤتمر حول العلاقات بين إسبانيا والمغرب، بجامعة عبد المالك السعدي بتطوان.
“يجب اللجوء إلى التاريخ، إلى الحقيقة التاريخية بحكمة، وفي هذه الحالة بالذات تكون الحجة قابلة للنقاش”، أضافت الوزيرة الاسبانية السابقة، المنتمية للحزب الاشتراكي، مشيرة أن مدينتي سبتة ومليلية كانتا تحت السيادة العربية لأطول فترة أكثر من الفترة المسيحية.
ورجّت مواقع التواصل الاجتماعي، في المغرب، بتداول تصريحات الوزيرة الاسبانية السابقة، بين مؤيد للكلام الذي أتى على لسانها، وبين مُطالب بضرورة مُطالبة المغرب باسترجاع سبتة ومليلية المُحتلتين؛ فيما خلقت تصريحات الوزيرة ضجة كبيرة وسط حزبها، وكذا داخل المشهد السياسي الإسباني، بعدما شددت على ضرورة العودة إلى السياق التاريخي لتقييم الوجود الإسباني في المدينتين المحتلتين.
وفي هذا السياق، قال حسن بلوان، محلل سياسي متخصص في العلاقات الدولية، إن “حقيقة مغربية سبتة ومليلية والجزر المحتلة، غير قابلة للنقاش أو التنازل على المستوى الشعبي، وارتباط المغاربة قاطبة بهذه الثغور واقع لا يرتفع بالنسبة للمسؤولين الأسبان أنفسهم” مشيرا إلى أن “جميع قرائن التاريخ والجغرافيا والقانون والواقع السياسي تثبت مغربية هذه المدن وأن جلاء الاستعمار الاسباني عنها هي مسألة وقت”.
وأضاف بلوان، في حديثه لـ”الأيام 24″ أن “جديد التصريح المزلزل الذي أقرته وزيرة الإسكان الاسبانية السابقة، من خلال دعمها للوحدة الترابية لكل المملكة المغربية شاملة سبتة ومليلية والجزر والصخور البحرية يثبت هذه الحقائق التاريخية والجغرافية والسياسية”، مؤكدا أن المغرب، من جانبه “لم يفرط ولن يفرط في مغربية هذه المناطق، رغم المنطق التفاوضي الصعب حول المدينتين مع اسبانيا التي دعمت القضية الوطنية في الصحراء المغربية وحسنت من علاقاتها بشكل كبير مع المغرب”.
“تصريح الوزيرة الاسبانية يعكس الانقسام بين النخبة الاسبانية حول مصير المدينتين المغربيتين المحتلتين، كما يعكس عدم الإجماع حول قضية جلاء استعمار آجلا أم عاجلا” يسترسل بلوان في حديثه لـ”الأيام 24″ مشيرا أن المغرب يُمكنه “أن يستثمر في مثل هذه المواقف للتذكير بمغربية المدينتين من جهة ويعزز موقفه التفاوضي مع اسبانيا حولهما”.
وأكد المحلل السياسي، أن “تأجيل النقاش والنظر في حل المدينتين مصلحة مشتركة مغربية إسبانية نابعة من التحولات الإقليمية من جهة، ومستجدات قضية الصحراء من جهة ثانية، والمصالح الثنائية المشتركة من جهة ثالثة”، مردفا أنه “في المجمل فان تصريح الوزيرة السابقة هو اعتراف اسباني ٱخر ضمني ومباشر بأن أطروحة اسبانية المدينتين مبنية على غير أساس، وتحتاج لمثل هذه المواقف الجريئة والشجاعة لتسوية هذه القضية التي لابد أن تجد طريقها إلى الحل مباشرة بعد الفراغ من قضية الصحراء المغربية”.
