تستمر الجهود الرامية لحل الأزمة السياسية في العراق، فبعد انطلاق جولة حوار ثانية، أمس الاثنين، بدعوة من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، قدمت مجموعة من الأحزاب والقوى السياسية والمدنية المستقلة مبادرة لحل الأزمة الراهنة.
فقد تضمنت المبادرة مجموعة من النقاط التي تتعلق "بتشكيل حكومة مصغرة من الكفاءات تشرف على إجراء الانتخابات خلال عام واحد على أن يتم تغيير قانون الانتخابات ومحاسبة قتلة المتظاهرين وإجراء تغييرات على الدستور".
فترة انتقالية
وفي هذا السياق، أوضح أمين عام "حركة وعي" صلاح العرباوي في بيان، أن القوى السياسية قررت أن تجتمع في "تحالف سياسي لإعادة بناء الدولة وتأسيس معادلة حكم جديدة رشيدة".
وبيّن أن هذا التحالف الذي يضم كلا من "حركة كفى، وحزب الأمة العراقية، وحركة واثقون، والمجلس العراقي الديمقراطي الموحد، والجبهة الفيلية، وحركة وعي الوطنية"، ينطلق اليوم في مشروع عراقي قح غير خاضع ولا تابع".
ووضع التحالف الجديد خارطة طريق بشأن الأزمة الراهنة مؤلفة من 9 نقاط، وهي: اعتبار الفترة الحالية فترة انتقالية، وتحديد مدتها بما لا يزيد عن سنة واحدة.
وتشكيل حكومة جديدة مصغرة من الكفاءات الوطنية البعيدة عن أطراف الصراع والنزاع، تأخذ على عاتقها إدارة المرحلة الانتقالية.
حكومة مصغرة
كذلك ضمن خارطة الطريق، دعا التحالف المحكمة الاتحادية لممارسة دور إيجابي بناء والفصل في القضية المرفوعة أمامه منذ الشهر الخامس غداً.
بالإضافة إلى الإيعاز لمجلس النواب بإصدار قرار برلماني يدعو البرلمان لحل نفسه، واعتماد الحوار كأسلوب لحل الأزمات السياسية والابتعاد عن لغة التخوين والتخويف والترهيب.
كما أن البنود تتضمن تعديل قانون الانتخابات بما يضمن اشتراط التحالفات الوطنية المسبقة واعتماد الكتلة الفائزة بأكثرية المقاعد فور إعلان النتائج.
ومنع تنقل النواب بين الكتل وتحديد عتبة الإنفاق الحكومي الانتخابي بما يضمن تكافؤ الفرص وإعادة هندسة الدوائر الانتخابية بإشراف أممي واسع.
وحظر الأحزاب المسلحة من المشاركة في الانتخابات المقبلة، وتشكيل فريق من ذوي الاختصاصات فقهاء القانون والقضاء الدستوريين ونقابة المحامين ومنظمات المجتمع المدني وغيرهم، يتولى مهمة تعديل الدستور النافذ ويتم عرض النتائج على الاستفتاء الشعبي العام في الانتخابات المقبلة.
كذلك تضمنت خارطة الطريق دعوة القضاء العراقي المستقل إلى فتح ملفات قتلة المتظاهرين السلميين السابقين والحاليين.
الصدر يعتزل
يذكر أن العاصمة العراقية عاشت يوم 29 أغسطس المنصرم ( 2022)، اشتباكات عنيفة أدت إلى مقتل 30 شخصاً وإصابة حوالي 600 خلال المواجهات التي اندلعت في المنطقة الخضراء شديدة التحصين والتي تضمّ مقار الحكومة وبعثات دبلوماسية، بين أنصار زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر من جهة، وعناصر من الحشد الشعبي والإطار التنسيقي من جهة ثانية.
ووقعت تلك الاشتباكات إثر نزول عشرات الآلاف من أنصار الزعيم الصدري إلى الشارع للتعبير عن غضبهم بعد إعلانه "انسحابه النهائي" من الحياة السياسية، بعد أشهر على إجراء انتخابات نيابية في العاشر من أكتوبر الماضي 2021، فاز فيها الصدر بالحصة الأكبر في البرلمان، دون أن يتمكن من تشكيل حكومة أو انتخاب رئيس جديد للبلاد، لعدم اكتمال النصاب، ولتمسك "الإطار" خصم الصدر اللدود، بمرشحه للوزراء.
