ووقع ثمانية وزراء دفاع سابقين وخمسة رؤساء أركان سابقين أيضا بيانا بعنوان "أفضل الممارسات في العلاقات المدنية-العسكرية"، يأتي بعد سنوات تورط فيها البنتاغون في مكائد سياسية، وخصوصا في عهد الرئيس السابق.
وقال موقعو البيان "نحن في بيئة تتسم فيها العلاقات بين المدنيين والعسكريين بصعوبة كبيرة".
وأضافوا "سياسياً، يواجه المهنيون العسكريون بيئة غير مواتية تتسم بالانقسامات بسبب مواقف الاستعداء بين الحزبين بلغت ذروتها في أول انتخابات منذ أكثر من قرن عندما تعطل الانتقال السلمي للسلطة السياسية وأصبح موضع تشكيك".
لكنهم لم يذكروا بشكل مباشر الهجوم على مبنى الكونغرس (الكابيتول) في 6 كانون الثاني/يناير 2021، الذي شارك فيه عدد من العسكريين الحاليين والسابقين.
وبين وزراء الدفاع السابقين الموقعين على البيان الجمهوري بوب غيتس والديموقراطي ليون بانيتا، وكذلك جيم ماتيس ومارك اسبر اللذين شغلا منصب وزير الدفاع وأقالهما الرئيس الجمهوري السابق دونالد ترامب لأنهما عارضاه.
وقال البيان إن "كل هذه العوامل يمكن أن تتفاقم في المستقبل قبل أن تتحسن".
ولم يذكر البيان الذي نشره موقع "وور اون ذي روكس" War on the Rocks المتخصص في الشؤون الدفاعية أي أمثلة عن الخلافات بين المدنيين والعسكريين.
وواجهت وزارة الدفاع الأميركية اتهامات بعرقلة نشر قوات الحرس الوطني لمواجهة المهاجمين.
وفي عهد ترامب، طُلب من العسكريين المساعدة في عدد من الأنشطة غير التقليدية بما في ذلك بناء جدار حدودي وحراسة الحدود ضد المهاجرين غير الشرعيين ومساعدة شرطة المدن للتعامل مع الاحتجاجات العنيفة.
وفي أحد الحوادث سار ترامب وزير الدفاع آنذاك مارك إسبر والجنرال مارك مايلي الذي لا يزال رئيس هيئة الأركان، إلى جانبه أمام البيت الأبيض بعد أن طهرت الشرطة الشارع من محتجين على مقتل الرجل الأسود جورج فلويد بيدي شرطي.
وفي وقت لاحق اعتذر كل منهما لمشاركتهما فيما عد دعاية للرئيس.
وفي عهد الرئيس جو بايدن أُجبر الجيش على القيام بانسحاب عشوائي من أفغانستان لم يوافق عليه كبار قادة البنتاغون.
وواجه بايدن انتقادات واسعة الأسبوع الماضي بعدما ألقى خطابا سياسيا هاجم فيه أنصار ترامب بينما وقف اثنان من مشاة البحرية الأميركية (المارينز) خلفه.
وأكد المسؤولون أن القيادة العسكرية يجب أن تقبل الأوامر حتى عندما تخالف رأيها.ل كنهم قالوا إن الأوامر يجب أن تكون قانونية.
وقالوا "بغض النظر عن العملية تقع على عاتق كبار القادة العسكريين والمدنيين مسؤولية ضمان أن أي أمر يتلقونه من الرئيس قانوني".
© 2022 AFP
