كشف رئيس الحكومة عزيز أخنوش عن مستجدات ورش تعميم التغطية الصحية لفائدة المغاربة.
وأفاد بلاغ لرئاسة الحكومة، توصلت اشتوكة بريس بنظير منه، أن “المؤسسة التنفيذية” عملت على إعداد مشروع قانون يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 65.00 بمثابة التغطية الصحية الأساسية.
وذكر البلاغ، أن التعديلات المدرجة بموجب مشروع القانون المعروض على أنظار المجلس الحكومي اليوم، تهدف إلى إحداث تأمين إجباري أساسي موحد عن المرض لفائدة كل المغاربة، كيفما كانت وضعيتهم الاجتماعية أو الاقتصادية.
في الإطار، ومن أجل توفير تمويل دائم لهذا النظام الموحد، يردف المصدر المذكور، تعتمد الحكومة، من جهة، على مبدأ المساهمة والتعاضد في تحمل المخاطر بالنسبة للأشخاص القادرين على تحمل واجبات الاشتراك، يوضح المصدر المذكور.
وفي السياق ذاته، تعتمد الحكومة على مبدأ التضامن بالنسبة للأشخاص غير القادرين على تحملها.
هذا، وتنفيذا للأجندة الملكية السامية، تكون الحكومة قد التزمت باستكمال التغطية الصحية الإجبارية قبل متم هذه السنة، من خلال تعميمها عل المستفيدين من نظام “راميد”.
“وسيتأتى بلوغ هذه الغاية من خلال التزام الدولة بتحمل واجبات الاشتراك في التغطية الصحية الإجبارية بالنسبة لهؤلاء الأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك، ومن خلال تحمل الدولة لتكاليف علاجات واستشفاء هؤلاء الأشخاص في المؤسسات الصحية”، يضيف البلاغ نفسه .
ولفت أخنوش، وفق المصدر ذاته، إلى أن المؤهلين للاستفادة من نظام التأمين الإجباري الأساسي بتكفل من الدولة، وفقا لمبدأ التضامن، هم الأشخاص المقيدون بالسجل الاجتماعي الموحد في أجل أقصاه متم سنة 2023، والذين ثبت عدم قدرتهم على تحمل واجبات الاشتراك.
كما أكد أخنوش على أن الحكومة ستواصل عملها للوفاء بالالتزامات الكبرى التي تنتظرها خلال السنة المقبلة، سواء على مستوى ورش تعميم الحماية الاجتماعية أو على مستوى مواصلة النهوض بالمنظومة الصحية.
