أظهر تقرير صادر عن البنك الدولي والحكومة الأوكرانية والمفوضية الأوروبية أن الغزو الروسي تسبب في أضرار مباشرة بأكثر من 97 مليار دولار لأوكرانيا حتى الأول من يونيو، لكن إعادة إعمار البلاد قد تكلف قرابة 350 مليار دولار.
قال التقرير إن أوكرانيا عانت من خسائر بقيمة 252 مليار دولار جراء اضطرابات في التدفقات الاقتصادية والإنتاج، فضلاً عن النفقات الإضافية المرتبطة بالحرب، في حين من المتوقع أن يؤدي نزوح ثلث الأوكرانيين إلى رفع معدل الفقر إلى 21٪ من 2٪ فقط قبل الحرب.
بشكل عام، قدر التقرير أن احتياجات إعادة الإعمار في أوكرانيا ستصل إلى 349 مليار دولار، أو حوالي 1.6 ضعف الناتج المحلي الإجمالي للبلاد البالغ 200 مليار دولار في العام 2021.
من هذا المبلغ، هناك حاجة إلى 105 مليارات دولار على المدى القصير لمعالجة الأولويات العاجلة، مثل إعادة بناء الآلاف من المدارس المتضررة أو المدمرة وأكثر من 500 مستشفى. ومن الضروري أيضًا الاستعداد لفصل الشتاء القادم، والذي من المحتمل أن يكون قاسياً، من خلال إصلاح المنازل وإعادة التدفئة وشراء الغاز.
وأشار التقرير إلى أن جميع الأرقام أولية ومن المرجح أن ترتفع مع استمرار الحرب.
وأضاف أن "تأثير الغزو سيظل محسوسًا على مدى أجيال، مع نزوح الأسر وتفككها، وتعطيل التنمية البشرية، وتدمير التراث الثقافي الأصيل، وعكس مسار الاقتصاد الإيجابي والفقر".
قال أروب بانيرجي، المدير الإقليمي للبنك الدولي في أوروبا الشرقية، إن النتائج تستند إلى منهجية "قوية للغاية" مقبولة دوليًا، وينبغي أن تدعم مؤتمر التعافي لمجموعة السبع المزمع عقده في برلين في 25 أكتوبر.
وكان أوليغ أوستينكو، كبير المستشارين الاقتصاديين للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، قال إن أوكرانيا بحاجة إلى التزامات من الدول المانحة بأنها ستواصل تقديم 5 مليارات دولار كتمويل كل شهر طوال العام المقبل.
وأكد بانيرجي على أن أوكرانيا ستحتاج إلى دعم خارجي حتى العام 2023، ما لم يكن هناك بعض "التغيير الجذري في مسار الحرب".
وقال إن الاقتصاد يسير "أفضل قليلاً" مما كان يُخشى، ويُرى الآن انكماش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 30-35٪ في العام 2022 بدلاً من توقع انكماش بنسبة 45٪ في البداية.
وأضاف المدير الإقليمي للبنك الدولي في أوروبا الشرقية، أن التقرير أخذ في الاعتبار الاستثمارات اللازمة "لإعادة البناء بشكل أفضل"، ومساعدة أوكرانيا على تحديث بنيتها التحتية التي تعود إلى الحقبة السوفيتية.
وحذر من أن وتيرة إعادة الإعمار ستعتمد إلى حد كبير على مسار الحرب، وقدرة القطاعين العام والخاص الأوكرانيين على استيعاب التمويل.
وقال: "إذا فكرت في التكلفة الهائلة للإسكان، فإن هذا في الواقع سوف يستغرق سنوات عديدة، بشكل واقعي، لإعادة بنائه وإصلاحها".
