راسلت الفدرالية الوطنية للنقل السياحي بالمغرب كلا من المجموعة المهنية لبنوك المغرب، والجمعية المهنية لشركات التمويل، بخصوص طلب الكشف عن قيمة مديونية قطاع النقل السياحي.
وحسب المراسلة التي يتوفر موقع "تيلكيل عربي" على نسخة منها، فإن الفدرالية الوطنية للنقل السياحي بالمغرب تقدمت بمقترح يقضي بأن تتحمل الدولة مديونية القطاع، على أساس أن تتم إعادة الجدولة بعد تجاوز الأزمة بدون فوائد، وذلك للحد من الأزمة التي طبعت تعامل مقاولات النقل السياحي مع شركات التمويل، بسبب أقساط الديون الخاصة بفترة جائحة "كورونا".
ووفق نفس المصدر، لقي مقترح الفيدرالية ترحيبا من طرف وزارة النقل واللوجستيك، وتم الاتفاق على تطويره في أفق رفعه إلى الحكومة قبل إتمامها لمشروع مالية سنة 2023، الذي سيعرض على البرلمان للمناقشة والمصادقة، في غضون الأسابيع القليلة المقبلة.
وعليه، التمست الفدرالية من المجموعة المهنية لبنوك المغرب، والجمعية المهنية لشركات التمويل، تقديم المعطيات اللازمة لإنجاح هذا الورش إليها وإلى ووزارة النقل واللوجستيك، وخاصة معطى "القيمة الإجمالية لمديونية قطاع النقل السياحي".
وأضافت الفدرالية أن هذه "المعلومة سبق أن كانت من مخرجات اجتماع سابق مع مهنيي النقل، بحضور الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، وما زالت لم تتوصل بها إلى حدود الساعة".
