بالرغم من جُملة التطمينات التي بعثت بها الحكومة المغربية لآباء وأولياء التلاميذ، بخصوص تزويد السوق بمختلف عناوين الكتب المدرسية، إلا أن حالة من التذمر تسود في أوساط الكتبيين وبعض العائلات المغربية، بسبب ما وصفوه بـ”اختفاء” جُملة من الكتاب، خاصة المتعلقة في السلك الابتدائي، خاصة المستوى الخامس والأول والثاني والثالث، ما زالت مفقودة في بعض المناطق، وهو ما تسبب في إرباك الدخول المدرسي.
كذلك، وما زال عدد من الكتبيين، ينتظرون التوصل بعدد من المقررات المفقودة خاصة اللغة العربية والرياضيات والتربية التشكيلية، حيث تم دعوة الوزارة الوصية على القطاع إلى التدخل العاجل، قصد الإسراع في توفير جميع الكتب المدرسية.
وجاء ذلك، بعد تأكيد مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن وزارة التربية الوطنية تتدخل لتوفير الكتاب المطلوب داخل أجل 48 ساعة، كلما توصلت بإفادة من المصالح الاقتصادية للعمالات بعدم تواجده، أفاد كتبيين أن العديد من الكتب لم يتم تزويد السوق بها منذ انطلاق الموسم الدراسي.
وأوضح حسن المعتصم، نائب رئيس جمعية الكتبيين بسلا، أنه “بالنسبة لهذه المستويات لا يتعلق الأمر بغياب المادة مطلقا، لكن هناك مجموعة من العناوين غير موجودة ضمن المادة نفسها” مشيرا “أن هناك بعض العناوين لم تدخل السوق إلى حدود اللحظة، من بينها أحد كتب اللغة العربية الخاص بالمستوى الخامس ابتدائي، وأن دور النشر تقول إن هذه العناوين سيتم تزويد السوق بها في قادم الأيام، لكن لم تحدد الموعد بالضبط، مع العلم أن التلاميذ دخلوا المدارس يوم 5 شتنبر”.
“الكتبيين يصطدمون بصعوبات مع العائلات، التي يصعب إقناعها بغياب بعض الكتب، إذ تطالب الأسر بالمقرر كاملا ويحملون المسؤولية في غيابه للكتبيين” يضيف المعتصم مردفا أنه “بالنسبة للمستوى السادس ابتدائي أغلبية المدارس برمجت بعض الكتب الغير موجودة بالسوق إلى حدود اللحظة، منها عنوان في مادة اللغة الفرنسية وآخر في مادة الرياضيات، وعنوانين في مادة التربية الفنية” مؤكدا أنه “بإمكان الوزارة والجهات المختصة توفير هذه العناوين غير الموجودة، لكن إلى حدود اللحظة لم يتم تزويد السوق تدريجيا بالكتب غير الموجودة”.
وتجدر الإشارة، إلى أن عدد من آباء وأولياء التلاميذ، خاصة في المدارس الخصوصية، لا يزالون يشتكون من ما يصفوه بـ”الغلاء المُهول والكبير في اللوازم الدراسية”، حيث أكد عدد منهم أنه يكلفهم طفل واحد في سلك الابتدائي ما بين 1200 و 1500 درهما بجميع اللوازم، عكس السنوات الماضية التي كانت لا تتجاوز 600 درهما.
