وقع اختيار جماعة الرباط على شركتين لتدبير خدمات جمع النفايات والنظافة بالعاصمة، حيث تم اختيار كل من شركة “ARMA” وشركة “SOS”، من بين أربع شركات، وذلك خلال دورة استثنائية لمجلس المدينة خصصت لاتفاقيات التدبير المفوض لعقود النظافة بمدينة الرباط التي ستدخل قريبا حيز التنفيذ.
وحسب محضر الاجتماع الذي تحصل “الأول” على نسخة منه، فقد تم اختيار شركة “ARMA” لمالكها يوسف أحيزون، نجل عبد السلام أحيزون رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لـشركة اتصالات المغرب، والتي ستسهر على نظافة كل من مقاطعة اليوسفية وأكدال والرياض والسويسي، بالإضافة إلى شركة “SOS” التي ستهتم بجماعة تواركة ومقاطعتي حسان ويعقوب المنصور.
وكشف ذات المصدر أنه بتاريخ 19 أبريل 2022 تم فتح الأظرفة وبعدها عملية انتقاء عروض خمس شركات، وهم Averda Maroc و Averda Rabat وSOS RABAT، وشركة OZONE و ARMA Environnement، حيث تم إقصاء شركتين لعدم استكمال الشروط اللازمة، وتم الاحتفاظ بشركتين وهما “ARMA” و “SOS”.
وكشف ذات المصدر أنه طرأت بعض التغييرات على دفتر التحملات، وعلى رأسها الزيادة في المبلغ الإجمالي بـ30 مليون درهم، حيث أصبح إجمالي الصفقة يتجاوز 258.5 مليون درهم، وذلك بسبب “ارتفاع أسعار البنزين، والرفع من عدد المستخدمين، وتجويد الشاحنات والآليات وتحديث المنظومة المعلوماتية”.
من جهة أخرى استغرب مستشارون في المعارضة من ما جاء به دفتر التحملات، حيث اعتبروا أن دفتر التحملات الجديد يحمل عددا من التراجعات أبرزها اعتماد “الفورفي”، بدلا من “الطوناج”، حيث تم حذف منطق الوزن في العقود.
وعبر عمر حياني، المستشار بمجلس المدينة عن فدرالية اليسار الديمقراطي، في مداخلته خلال جلسة اليوم، عن تخوفه مما جاء في العقد، خصوصا من النقطة المرتبطة بحذف مبدأ الوزن وتعويضه بالفورفي، حيث اعتبر أن انتقال العقود من الأداء عن حمولة الأزبال (tonnage) إلى الأداء الجزافي (forfait) “يجعل نظافة الرباط في خطر في ظل ضعف منظومة المراقبة”.
وشدد المتحدث على أن هناك مشاكل في المراقبة، مشيرا إلى أن مقاطعة أكدال الرياض، التي تبلغ ساكنتها 160 ألف نسمة، لا يتعدى عدد المراقبين فيها 3 أشخاص، مشيرا إلى أن الشركات تعلم هذا وترغب في الربح، ولهذا فهي تستغل هذه الثغرة.
كما أشار المستشار إلى أنه في العقد الجديد سينتقل عدد الحاويات المخصصة للمنازل الفردية من 12.000 في العقدة السابقة إلى 1.600 في العقدة الحالية.
وتحفظ عمر الحياني على اختيار شركة “Arma” المشرفة حاليا على حسان، تواركة و يعقوب المنصور، معتبرا أنها “بينت عن قصور في جمع النفايات الذي أدى إلى تكاثر النقط السوداء بهذه المناطق”، كما شدد المتحدث على أن الشركة “ارتكبت خرقا قانونيا جسيما في الفترة السابقة بعد خروج شريكها Derichebourg من رأسمالها دون أخذ موافقة مجلس مدينة الرباط كما ينص على ذلك العقد”، و هو الأمر الذي لم تتم تسويته في مجلس المدينة إلا مدة طويلة بعد الخروج الفعلي للشريك الفرنسي.
كما عبر المتحدث عن تحفظه على اختيار شركة “SOS”، التي عرفت مشاكل عديدة في مدن مغربية أخرى كسلا و الخميسات و القصر الكبير، نتج عندها إضرابات متكررة للعمال و فسخ عقدها في عدد من المدن، و منحها الاشراف على نظافة مناطق جدد حساسة في مدينة الرباط كحسان و تواركة و المدينة القديمة و قصبة الأوداية.
وصوتت الأغلبية بالمجلس لصالح عقود النظافة المذكورة، بالإضافة إلى فرق المعارضة بما فيها مستشارو العدالة والتنمية والتقدم والاشتراكية، في الوقت الذي صوت مستشارو الفدرالية ضد هذه العقود.
