لأن من حق الفلاح الحصول على سعر عادل للمحاصيل التى يزرعها خاصة الإستراتيجية منها، أصبح تطبيق قانون الزراعة التعاقدية والتوسع فيه أمرا لا مفر منه.
أثبت تطبيق قانون الزراعة التعاقدية نجاحاً كبيرا فى المحاصيل التى تم تطبيقه عليها وكان آخرها الذرة الصفراء.
وتسعى وزارة الزراعة إلى تطبيق منظومة الزراعة التعاقدية على جميع المحاصيل الإستراتيجية والتى تضمن للفلاحين تسويق منتجاتهم بأسعار مجزية تسهم فى رفع مستوى معيشتهم، كما تشجعهم على زراعة هذه المحاصيل بعد ضمان تسويقها من خلال المنظومة التى أصبحت تشمل العديد من المحاصيل المهمة مثل: القمح والقطن والأرز والذرة وفول الصويا وعباد الشمس والسمسم.
وتفعيلا لتطبيق المنظومة فى محصول الذرة لأول مرة والتى اتفقت عليها وزارة الزراعة مع اتحاد منتجى الدواجن وبعض مصانع الأعلاف وكبار المنتجين وتتويجا للاجتماعات التى عقدها وزير الزراعة، قامت مصانع وشركات الأعلاف واتحاد منتجى الدواجن بشراء واستلام محصول الذرة الصفراء من المزارعين فى النوبارية بسعر 8700 جنيه للطن بدون تكاليف النقل.
وقالت د. هدى رجب مدير مركز الزراعات التعاقدية، إن السيد القصير وزير الزراعة كان قد عقد عدة اجتماعات مع اتحاد منتجى الدواجن قبل موسم زراعة الذرة وذلك للاتفاق على شراء المحصول من المزارعين بأسعار مجزية تشجيعا لهم، وانتهت تلك الاجتماعات إلى انضمام محصول الذرة إلى منظومة الزراعة التعاقدية هذا العام نظرا لأهميته الكبيرة وذلك من خلال التعاقد مع اتحاد منتجى الدواجن ومصانع الأعلاف بحد أدنى 6 آلاف جنيه كسعر ضمان، على أن يستفيد المزارع بالحصول على السعر الأعلى وقت بيع المحصول وهذا ما حدث بالفعل حيث وصل سعر بيع الطن إلى أكثر من 9 آلاف جنيه فى بعض المناطق وطبقا لدرجة جودته وبدون تكاليف النقل التى يتحملها المشتري.
وبلغ سعر الضمان لفول الصويا 8000 جنيه ارتفاعاً من 5 آلاف جنيه، هذا فضلاً عن رفع أسعار عباد الشمس من 5500 جنيه إلى 8500 جنيه كسعر استرشادي.
كما حدد مجلس الوزراء مؤخرا سعر القمح 1000 جنيه كسعر استرشادى للأردب للموسم المقبل «توريدات عام 2023»، مقارنة بـ 820 جنيهاً للموسم الماضي، إلى جانب 6000 جنيه سعر القنطار من القطن عام 2021 مقارنة بـ 2100 جنيه عام 2020.
