أكدت دراسة حديثة نشرها المركز المصرى للفكر والدراسات أن مصر تمتلك نحو 53 ميناء بحريًا، منها 15 ميناء تجاريًا و38 ميناء تخصصيًا، ويُقدر حجم الوارد والصادر لهيئات الموانئ المصرية خلال 2021 حوالى 162.8 مليون طن، من خلال 11.59 ألف سفينة.
ووفقا للدراسة التى أعدتها الباحثة أسماء رفعت، فتسعى الدولة إلى أن تصبح مصر مركزًا عالميًا للتجارة واللوجستيات من خلال زيادة عدد الموانئ وتحويلها إلى مناطق لوجستية للقيام بأنشطة الشحن والتفريغ والتعبئة وإعادة التصدير وتصنيع وصيانة وتمويل السفن والصناعات البحرية الثقيلة والخفيفة، فضلًا عن ربط الموانئ البحرية بالموانئ الجافة والمراكز اللوجستية. وتتضمن استراتيجية تطوير الموانئ أيضًا ميكنة الخدمات اللوجستية والتى ترتب عليها تقليص زمن الإفراج الجمركى إلى 50%، وتقدر تكلفة خطة تطوير الموانئ إلى نحو 115.6 مليار جنيه.
وذكرت الدراسة أن هناك أهمية كبرى للاقتصاد الأزرق بالنسبة لقارة إفريقيا، وقد تضمنت أجندة إفريقيا 2063 وصف الاقتصاد الأزرق بأنه نافذة لتحقيق النهضة الإفريقية، وعلى الرغم من ذلك فإن الصراعات والنزاعات على البحار والأنهار بين الدول الإفريقية تعيق من تحقيق الهدف المنشود، وهنا ينبغى الاستفادة من التجربة المصرية فى أهمية ترسيم الحدود البحرية والمائية لتجنب النزاعات وتعزيز المنافع ودفع النمو وتحقيق التنمية.
وفقا للدراسة فإن تحقيق التنمية المستدامة فإن إدارة الاقتصاد الأزرق ينبغى أن تضمن الحفاظ على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للأجيال القادمة، وتشمل تلك الحقوق تحقيق الأمن الغذائى والقضاء على الفقر وتحسيـــن مستـــوى المعيشة وتحسين الدخل وتوفير فرص العمل والسلامة وتحقيق تنمية صحية وأمنية وسياسية مستدامة، كما تتطلب المحافظة على كافة عناصر النظام الإيكولوجى والاعتماد على التكنولوجيا النظيفة ومصادر الطاقة المتجددة واستخدام المنتجات الصديقة للبيئة وإدارة المخلفات بشكل فعال.
