انتقدت النقابة الوطنية للبترول والغاز الخرجات التواصلية للناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس بشأن التعاطي مع ملف المحرقات وشركة سامير لتكرير البترول.
ودعا الحسين اليماني الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، الناطق الرسمي للحكومة بأن يراجع دروسه في مسطرة التصفية القضائية وفصلها عن مسطرة التحكيم الدولي وفي مكاسب صناعة التكرير، والاعتراف جهارا بأن المغرب أساء التقدير في تعطيل تكرير البترول وفي تحرير ورفع الدعم عن أسعار المحروقات.
وبالنظر إلى ما تنص عليه مدونة التجارة، يؤكد الحسين اليماني في تصريح توصلت “الأيام 24” بنسخة منه، أنها تقضي بتفويت الأصول وليس الخصوم/ الديون في مسطرة التصفية ، مشيرا إلى أن المقتنيى لشركة سامير سيؤدي ثمن الأصول فقط ولا علاقة له بديون الشركة، وأن سامير تحتاج حتى اليوم لمبلغ 200 مليون دولار من أجل الاستصلاح الشامل وليس المبالغ العجيبة التي يرددها بايتاس وامثاله في مهمة الدفاع على الرئيس.
واعتبر أن هوامش تكرير البترول ارتفعت اليوم من حوالي 30 سنتيما للتر الغازوال الى أكثر من 3 دراهم، وبإحياء شركة سامير سنساهم في الضغط على التفاهمات البرية والبحرية من أجل تنزيل أسعار المحروقات لفائدة المستهلك الصغير ولفائدة المقاولة المغربية ومن أجل تعزيز الأمن الطاقي في زمن الندرة واللايقين.
ومن أجل الرجوع للأسعار ما قبل 2011 في حدود 8 دراهم للغازوال، يقول اليماني إن الأمر ممكن وليس مستحيل ويتطلب الشجاعة التي تفقدها الحكومة الحالية.
وحدد الكاتب العام للنقابة شرط إرجاع ثمن المحروقات بتوافر شرط إلغاء قرارات حكومة بنكيران المتعلقة بحذف الدعم وتحرير الأسعار وإحياء شركة سامير، والا فليس هناك ولن يكون هناك فرق بين حكومة أخنوش وحكومة بنكيران.
