الدار/ خاص
من أجل إنجاح ورش النهوض بقطاع النقل السياحي، الذي عرف أزمة خانقة بسبب الجائحة، تعالت أصوات ومطالب مهنيي القطاع الذين طالبوا في عدة اجتماعات بالكشف عن قيمة مديونيته.
وفي هذا الصدد، أصدرت الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي بالمغرب، بيانا توصل موقع “الدار” بنسخة منه، أوضحت خلاله، جملة المطالب التي رفعتها إلى المدير العام للمجموعة المهنية لبنوك المغرب، ورئيس الجمعية المهنية لشركات التمويل، من أجل توضيح قيمة مديونية قطاع النقل السياحي.
وطالبت الفيدرالية ، من المجموعة المهنية للبنوك والجمعية المهنية لشركات التمويل، تقديم المعطيات الكافية المتعلقة بالقيمة الإجمالية لمديونية قطاع النقل السياحي إلى الفيدرالية الوطنية ووزارة النقل واللوجستيك لإنجاح ورش النهوض بقطاع النقل السياحي بالمغرب.
ومن ضمن المقترحات التي تقدمت بها الفيدرالية، مقترح تحمل الدولة لمديونية القطاع على أساس أن تتم إعادة الجدولة بعد تجاوز الأزمة بدون فوائد، للحد من الأزمة الناتجة عن أقساط الديون الخاصة بفترة الجائحة.
وقد كانت المسألة المتعلقة بمديونية مقاولات النقل السياحي، محل شد وجذب بين وزارة النقل واللوجستيك ومهنيي القطاع، إلى أن رحبت الوزارة بمقترح الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي بالمغرب القاضي، بتحمل أحد الصناديق العمومية لمديونية القطاع من أجل تحرير المقاولات من قبضة شركات التمويل.
وتعيش مجموعة من مقاولات النقل السياحي، أزمات خانقة بسبب الديون المتراكمة خلال فترة الجائحة وما سببته من ركود في القطاع ، وازداد الوضع تأزما بعد رفع الأبناك دعاوى قضائية ضدهم للحجز على عرباتهم.
