تستضيف العاصمة اللبنانية بيروت، رابع المنتديات الإقليمية الخمسة لتمويل العمل المناخي التي تنظمها الرئاسة المصرية لمؤتمر "COP 27" واللجان الإقليمية الخمسة للأمم المتحدة ورائد المناخ للرئاسة المصرية للمؤتمر في ١٥ سبتمبر الجاري، وسيركز المنتدى على فرص ومبادرات تمويل مشروعات  المناخ في سياق تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

ويجمع المنتدى، الذي تستضيفه لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (إسكوا)، بين عدد من الأطراف الفاعلة من القطاعين العام والخاص في الدول العربية لمناقشة سبل تسريع وتيرة تمويل العمل المناخي.

ومن المقرر أن يشهد المنتدى المشاركة الافتراضية لكل من وزير الخارجية ورئيس مؤتمر  COP 27، ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ووزير المالية فضلًا عن المشاركة الفعلية لوزيرة التعاون الدولي، والدكتور محمود محيي الدين رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر COP 27، رولا دشتي، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والسكرتير التنفيذي للإسكوا، وعدد من الوزراء العرب.

وفي الوقت الذي تضع فيه جميع الدول مسألة تحقيق الصمود البيئي والمناخي في قلب العمل التنموي لدول غرب آسيا، إلا أنه يجب على الدول العربية العمل بشكل أكبر لحشد التمويل للعمل المناخي والتنموي حتى تتمكن المنطقة العربية من مواجهة التغيرات المناخية والحفاظ على الأمن الغذائي والمائي وتوافر مصادر الطاقة.

ويهدف المنتدى إلى تسريع وتيرة التمويل في المنطقة العربية من خلال عرض مشروعات قابلة للتمويل مع إيجاد رؤية لتسريع عملية التنفيذ كذلك، وفي هذا الصدد، قال الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27 والمبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة، إنه "من الضروري إكساب العمل المناخي بعدًا إقليميًا يأخذ في الاعتبار أولويات كل إقليم والتحديات التي يواجهها".

ويمكن للمبادرات التي ستحفزها أساليب التمويل المبتكر والعمل الإقليمي أن توفر فرصًا لاستثمارات القطاع الخاص، والتمويل المشترك والدعم الثنائي، وسيعمل المنتدى على تيسير التفاعل بين حزمة واسعة من الشركاء والأطراف الفاعلة من أجل تسريع حشد الاستثمارات العامة والخاصة وفرص التمويل المختلط حول المبادرات والمشروعات الفعالة، كما سيعمل على تحديد أوجه التشابك والتضافر في تمويل العمل المناخي من أجل تسريع الوصول إلى مصادر الطاقة النظيفة وتعزيز تكنولوجيات كفاءة الطاقة وكذا وسائل ضمان الأمن الغذائي والمائي، وهي أمور تبقى محفزًا قويًا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتنفيذ مشروعات التخفيف من آثار التغير المناخي والتكيف معه في الدول العربية.

وسيعمل المنتدى كذلك على الربط بين المستثمرين والممولين من القطاع الخاص وشركاء التنمية والحكومات من أجل مناقشة العمل المشترك لخلق فرص استثمارية تدعم أولويات العمل الإقليمي.