قال مسؤولون إن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيوقع اليوم على مرسوم لتشديد الرقابة على الاستثمارات الاجنبية في الولايات المتحدة لحماية الأمن القومي الأمريكي من التهديدات الجديدة.
وذكر البيت الأبيض أن النص يشير صراحة إلى أن بعض الدول تستخدم الاستثمارات الأجنبية للحصول على البيانات والتكنولوجيا الحساسة لأغراض تضر بالأمن القومي.
وهو أول مرسوم لتحديث لجنة الاستثمارات الأجنبية في الولايات المتحدة (CFIUS) التي تأسست في 1975 وتراقب هذه التعاملات. والهدف من ذلك هو ضمان بقاء اللجنة أداة فعالة بحسب ما أوضحت إدارة بايدن.
في التفاصيل، يطلب البيت الأبيض من المسؤولين في هذه اللجنة النظر أثناء عملية التحقق من الاستثمارات الأجنبية في الولايات المتحدة، في آثار الصفقة على مرونة سلسلة التوريد، وعلى القطاع العسكري وأيضا على القطاع المدني.
ووفقا للفرنسية سيتعين عليهم أيضا النظر في النتائج المترتبة عن القيادة التكنولوجية الأمريكية في القطاعات التي تؤثر على الأمن القومي لا سيما في مجالات الإلكترونيات الدقيقة والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحيوية والتصنيع الحيوي والحوسبة الكمية والطاقة النظيفة أو تقنيات التكيف مع المناخ.
كما يجب التنبه للمخاطر المرتبطة ببيع العديد من الشركات في القطاع نفسه إلى مشترين أجانب على الأمن القومي، فضلا عن مخاطر الأمن السيبراني أو تلك التي تطال البيانات الشخصية للأمريكيين.
وقال مسؤول كبير في الادارة الامريكية إن المرسوم لا يستهدف دولة معينة.
كما أنه لم يكن واضحا بشأن مدى التهديد ولم يقدم أمثلة على التعاملات التي اعتبر أنها تنطوي على مخاطر على الأمن القومي.
وقالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين إن تعزيز سلاسل التوريد التابعة لنا والحماية من التهديدات الاجنبية يعززان أمننا القومي، ويؤكد هذا المرسوم الدور المهم للجنة الاستثمارات الاجنبية في هذا العمل.