أعاد توقيع المغرب ونيجيريا وسيدياو، مذكرة تفاهم تتعلق بأنبوب الغاز، النقاش حول انضمام الرباط إلى المجموعة ااقتصادية لدول غرب افريقيا “سيدياو”، وإمكانية فتح مشروع نقل الغاز من أبوجا إلى المملكة مرورا عبر مجموعة من الدول في الغرب الإفريقي، الباب على مصراعيه للفرص كبرى لحل العجز المزمن في مجال الطاقة، وبالتالي تحوّل المغرب إلى فاعل مؤثر في منطقة الغرب الإفريقي.
ويسعى المغرب للانضمام إلى “سيدياو” من أجل تقوية أكثر للروابط القوية التي تجمعه مع البلدان الأعضاء بهذه المجموعة، من خلال اتفاقيات واستثمارات متنوعة، في وقت لا تُنكر المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا المنافع الاقتصادية لانضمام المغرب إليها، لكن في الوقت ذاته تعلن سلك مسطرة معمقة لبحث الآثار المترتبة عن ذلك.
ويثير انضمام المملكة إلى هذا التكتل تخوف عدد من الدول فيه، خصوصاً أن المغرب بات مستثمراً رئيسياً في المنطقة ووقع اتفاقيات مع عدد من الدول الأعضاء، فالرباط بلغت درجة من التطور على مستوى الصادرات والاستثمار في إفريقيا الغربية، بحيث أصبحت المُستثمر الأول في المنطقة والمُستثمر الثاني في مجموع إفريقيا بعد جنوب إفريقيا.
ويعرف ملف البث في عضوية المغرب في المجموعة تأخرا غير معروف الأسباب، لكن تقديراتتشير إلى معارضة في الخفاء من طرف لوبيات اقتصادية. في وقت يجد المغرب في الاتحاد الاقتصادي لدول غرب افريقيا، بديلا مناسبة وقريبا، بعد فشل مشروع الاتحاد المغاربي.
وتضم مجموعة “سيدياو” 15 دولة؛ هي: البنين وبوركينا فاصو والرأس الأخضر وساحل العاج وغامبيا وغينيا وغينيا بيساو وليبيريا ومالي والنيجر ونيجيريا والسنغال وسيراليون وتوغو.
وتعتبر “سيدياو” التجمع الإقليمي الاقتصادي الوحيد في القارة الإفريقية، وقد صادقت دول المجموعة مؤخراً على التوجه نحو اعتماد عملة موحدة تحمل اسم “إيكو”.
ويبلغ الناتج المحلي الإجمالي لدول “سيدياو” حالياً يمثل 630 مليار دولار، ويحتل المرتبة الـ21 عالمياً، وفي حالة انضمام المغرب فإن التجمع سيُصبح الاقتصاد رقم 16 في العالم، بإضافة 115 مليار دولار، ليقترب الناتج المحلي الإجمالي إلى 745 مليار دولار.
