لا تزال مأساة وفاة طفلة في الرابعة عشرة من عمرها، بمنطقة بومية، بإقليم ميدلت، إثر عملية إجهاض سري، تُثير الكثير من النقاش والجدل، وكذلك “التعاطف” من عدد من جمعيات المُجتمع المدني، وكذا حالة استنفار وسط الأهل والجيران، ممّن خيم عليهم حزن كبير.
وتعود تفاصيل، هذا الحادث الذي رجّت على إثره مواقع التواصل الاجتماعي، على مدار اليومين المُنصرمين، إلى طفلة في عمرها أربعة عشر سنة، توفيت أثناء إجراء عملية إجهاض، سرية، بحضور والدتها، في إحدى المنازل التي توجد في ملكية شاب، تم القبض عليه؛ إذ أن عناصر الدرك الملكي، كانت قد داهمت المنزل الذي وقعت فيه عملية الإجهاض، ووجدت معدات وأدوات تستعمل في مثل هذه العمليات.
وبحسب مصدر، فإنه “فور وقوع الحادثة، يوم الخميس 8 شتنبر الجاري، ألقت عناصر الدرك الملكي القبض على والدة الضحية، والممرضة التي تبلغ تقريبا 30 سنة، تزاول مهنة ممرضة، بالمستشفى الإقليمي بالمدينة لما يزيد عن 5 سنوات تقريبا، وصاحب المنزل، الذي تمت فيه عملية الإجهاض السرية، فيما تم إلقاء القبض في وقت لاحق، على متهم آخر قدم من مدينة أزرو إلى بومية، ليساعد الجانية في عملية الإجهاض”.
ووري ضحية عملية الإجهاض السرية، وهي الطفلة القاصر، الثرى، بمقبرة مسقط رأسها بومية، بعد أن تم نقلها من مستودع الأموات، بالمستشفى الجهوي مولاي علي الشريف بمدينة الراشيدية، الذي نقلت إليه قصد التشريح؛ وقام الدرك الملكي بفتح تحريات على الفور، توصل خلالها في ظرف وجيز، إلى المتورط الأول، ويتعلق الأمر بصاحب المنزل الذي تمت فيه العملية.
وفي هذا السياق، قال خالد السالمي، المدير الجهوي للصحة والحماية الاجتماعية لجهة درعة تافيلالت، إن “وقائع هذه الجريمة وقعت خارج مؤسسات وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، مما يعني أنهم يتابعون المستجدات، كما الشأن لباقي عموم الناس، في حين تواصل النيابة العامة المختصة، تحقيقها في الملف المعروض على محكمة الاستئناف بالراشيدية” مشيرا إلى أن المُتورّطون في هذه الجريمة “ليس مُستبعدا أن يكون قد سبق لهم إجراء عمليات إجهاض سرية، أخرى، في السابق”.
من جهته، تفاعل تحالف ربيع الكرامة، مع خبر وفاة طفلة في الرابعة إثر عملية إجهاض سرية، خلال بلاغ لهم، توصلت “الأيام 24” بنسخة منه، بالقول إن “عملية الإجهاض جرت في منزل الشاب الذي غرّر بهذه الطفلة، واستمر في استغلالها جنسيا، وهو المسؤول عن حملها” مستنكرا ما وصفه بـ”الفعل الشنيع والعنف المزدوج الذي تعرضت له هذه الطفلة، من اغتصاب نتج عنه حمل، وإجهاض سري في ظروف غير آمنة، أخضعت له رغم حالتها الصحية المتدهورة، والذي نتج عنه نزيف حاد أدى إلى وفاتها، داعيا إلى تشريعات تحمي النساء من العنف وتناهض التمييز بسبب الجنس”.
وحمل التحالف نفسه، “المسؤولية التامة للدولة التي تدفع النساء والفتيات إلى اللجوء إلى الإجهاض السري غير الآمن بغض النظر عن الظروف التي تم فيها الحمل، ودون الأخذ بعين الاعتبار معاناة النساء والفتيات في حالة وقوعهن في حمل غير مرغوب فيه”، مُطالبا بـ”التنظيم الحقوقي بتغيير جذري وشامل للقانون الجنائي من حيث فلسفته وبنيته ولغته ومقتضياته، بما يتلائم مع الدستور والمواثيق الدولية، من أجل الحد من تكرار مأساة الطفلة”.
