وينص المرسوم المنشور في الجريدة الرسمية على عقوبة بالسجن لمدة خمس سنوات وغرامة قدرها 50 ألف دينار تونسي (15,500 يورو) بحق أي شخص "يستخدم عمدا شبكات الاتصال وأنظمة المعلومات لإنتاج أو ترويج أو نشر أو إرسال معلومات كاذبة أو شائعات كاذبة".
ويستهدف المرسوم الأشخاص الذين يُقدِمون على تلك الأفعال "بهدف الاعتداء على الآخرين أو الإضرار بالأمن العام أو بث الذعر" بين المواطنين. وبحسب المرسوم، تصبح العقوبة "مضاعفة" في حال كان المُستهدَف موظفا عاما.
وانتقد ناشطون على الإنترنت المرسوم فور نشره، معتبرين أن السلطات قد تستخدمه لتكميم الإعلام أو إسكات المعارضين.
وأعربت منظمات غير حكومية محلية ودولية عدة عن أسفها لـ"تراجع"الحريات في تونس منذ تولي الرئيس قيس سعيد كامل السلطات في 25 تموز/يوليو 2021 في خطوة أدت إلى زعزعة الديموقراطية في البلاد التي انطلقت منها ثورات ما عرف بـ"الربيع العربي" في العام 2011.
وحذر الاتحاد الوطني للصحافيين في تقرير نُشر مطلع أيار/مايو من "تهديدات خطيرة" لحرية الصحافة في البلاد.
© 2022 AFP
