قال فرانسوا فيليروي دي جالو محافظ البنك المركزي الفرنسي، أمس، إن البنك لن يؤيد أي زيادة في الحد الأقصى لفائدة التمويل العقاري عن الحدود الحالية، رغم تحذيرات مؤسسات التمويل العقاري من أن القواعد الجديدة تحرم بعض الأسر من الحصول على قروض، ما أثار جدلا.
وأشارت وكالة بلومبيرج للأنباء إلى أن القانون الفرنسي يقضي بتحديد أسعار فائدة التمويل العقاري على أساس ممارسات الإقراض الأخيرة، حيث لا يمكن للبنوك منح قروض جديدة بفائدة تتجاوز هذه الحدود، مضيفة أن قرار البنك المركزي الأوروبي الأخير بزيادة أسعار الفائدة بنسبة قياسية، جعل بعض البنوك مترددة في تقديم قروض بأقل من الحد الأقصى للفائدة.
وقال فيليروي أمس إنه تحدث مع مسؤولي البنوك ووزارة المالية الفرنسية، وقرر استمرار تطبيق القواعد الحالية لأسعار الفائدة العقارية عندما يتم تغييرها بنهاية الشهر الجاري.
وقال محافظ البنك المركزي الفرنسي إن معدل التضخم في البلاد سيصل إلى ذروته خلال الفترة من الآن حتى بداية العام الجديد. وأضاف في تصريحات إذاعية أن معدل التضخم سيصل إلى "6 في المائة أو أعلى قليلا".
وذكر جالو في تصريحات لإذاعة "آر.تي.إل" الفرنسية أن أكبر قدر من الغموض يأتي من أسعار الطاقة، ولاسيما الغاز الطبيعي.
وأضاف "التضخم سيبدأ في التراجع بحلول عام 2023، ليتراوح في المتوسط ما بين 4 و5 في المائة، على أن يعود إلى مستوى 2 في المائة في غضون عامين أو ثلاثة أعوام". وأظهرت بيانات مكتب الإحصاء الفرنسي يوم الخميس انخفاض معدل التضخم بنسبة أقل من المتوقع خلال شهر آب (أغسطس) الماضي.
وتراجع معدل التضخم الشهر الماضي إلى 5.9 في المائة، بعدما بلغ 6.1 في المائة في يوليو الماضي.
وكان المحللون قد توقعوا أن يبلغ معدل التضخم 5.8 في المائة.
وارتفعت أسعار البضائع المصنعة بنسبة 1.8 في المائة خاصة المتعلقة بانتهاء فصل الصيف. كما ارتفعت أسعار الأغذية بنسبة 1.7 في المائة ويرجع ذلك لارتفاع تكلفة أسعار المنتجات الطازجة.
من ناحية أخرى، تراجعت أسعار الخدمات من 1.3 إلى 0.3 في المائة. وفي الوقت نفسه، انخفضت أسعار الطاقة بنسبة 3.9 في المائة.
وستضع فرنسا سقفا لزيادة أسعار الغاز الطبيعي والكهرباء عند حدود 15 في المائة في مطلع العام المقبل مادة بذلك تحكمها بالأسعار بعد الحرب الروسية - الأوكرانية على ما أعلنت اليزابيث بورن رئيسة الوزراء.
وسيستفيد من هذا السقف الأفراد والشركات الصغيرة وستوزع "شيكات طاقة" تراوح قيمتها بين 100 ومائتي يورو على نحو 12 مليون أسرة منخفضة الدخل لمساعدتها على تغطية فواتير التدفئة خلال الشتاء حسبما أوضحت بورن خلال مؤتمر صحافي أخير.
والإجراءات الجديدة محدودة أكثر من تلك التي اعتمدت في وقت سابق من العام وحدت من ارتفاع أسعار الكهرباء المنزلية عند مستوى 4 في المائة وجمدت أسعار الغاز عند مستويات أكتوبر 2021، ما أسهم في خفض التضخم في فرنسا أكثر من الدول الأوروبية المجاورة.
وأكدت بورن في تبرير لهذه الخطوة المحدودة "في وقت مبكر اتخذنا إجراءات قوية لحماية المواطنين في فرنسا. لكن الجميع يدرك وعلينا أن نقولها بشفافية: هذه الإجراءات كانت مكلفة للخزينة العامة". ويتوقع أن تكلف هذه الإجراءات ما مجموعه 16 مليار يورو على ما أوضح برونو لومير وزير المال خلال المؤتمر الصحافي نفسه مع 11 مليارا للغاز وخمسة مليارات للكهرباء.