أطلقت فاطمة الزهراء المنصورى، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، يوم أمس الجمعة 16 شتنبر 2022، بمقر الوزارة بالرباط، الحوار الوطني حول التعمير والإسكان، وذلك خلال حفل رسمي ترأسه رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، وبحضور الوزراء وممثلي الإدارات الوزارية المعنية والمؤسسات الدستورية والهيئات والمؤسسات العمومية والمنظمات المهنية.
وقالت المنصوري في كلمتها الافتتاحية “الحوار الوطني حول التعمير والإسكان يدخل في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية السامية التي تهدف إلى تمكين المواطنين من الاستفادة من سكن لائق و مستدام وذي جودة وكذا إلى تشجيع الاستثمار المنتج”.
وأشارت الوزيرة إلى أن قطاع التعمير والإسكان “حقق قفزة نوعية خلال العشرينية الماضية ومكن من إنجاز مكتسبات كبرى إلا أنه لا زال يواجه مفارقات عديدة، لذلك لا يجب أن ينظر اليه من زاوية تقنية فقط، ولكن كقطاع متعدد الأبعاد اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا، يشكل قاطرة لتحفيز الاقتصاد وإنعاش الاستثمار وإحداث فرص الشغل، كما أنه يساهم في الارتقاء بإطار عيش المواطنات والمواطنين”.
وجسب المنصوري فإن النمو الديمغرافي السريع والتمدن الكبير الذي تعرفه بلادنا “يترجمه الطلب القوى على السكن والتجهيزات والخدمات وتتطلب هذه الوضعية من السلطات العمومية تهيئة مزيد من المجالات لاستقبال هذا التيار الحضري الجديد وتأطير القطاع العقارى واستهداف الإنتاج السكني وتسريع جهود القضاء على العجز السكني”.
وشددت المنصوري في كلمتها على أن مبادرة الوزارة بإطلاق حوار وطني حول التعمير والإسكان، تأتي “لإحداث قطيعة، لا أقول مع الاستراتيجيات و الرؤئ التي يحكمها التراكم والتثمين، ولكن على مستوى المقاربات التي أبانت عن محدوديتها، لا على مستوى الجودة المشهدية والمعمارية لفضاءاتنا او على مستوى التدبير لاسيما فيما يخص ثقل المساطر وطول الآجال وتعدد المتدخلين وتقادم النصوص القانونية”.
وسينطلق الحوار الوطني الوطني حول التعمير والإسكان على مستوى 12 جهة بالمملكة، يوم الأربعاء 21 شتنبر 2022.
وقال الوزيرة بهذا الخصوص “إننا نطمح معكم من خلال هذا الحوار الوطني إلى الخروج بمقترحات وتوصيات عملية لإعداد سياسة عمومية جديدة تهم قطاع التعمير و الاسكان”، مشيرة إلى أن الرهان “معقود على أن تمثل اللقاءات الجهوية محطة في مسلسل تفعيل الجهوية المتقدمة ودعم اللاتمركز الإدارى، بما يعكس تصميم بلادنا على الانخراط في قيم الحداثة والمشاركة الفعلية والمسؤولة لجميع المواطنات والمواطنين في رفع تحديات مغرب النموذج التنموى الجديد”.
وستعرف هذه الورشات الجهوية مشاركة كافة المتدخلين والخبراء وفعاليات المجتمع المدني، المعنيين بقضايا التعمير والإسكان، وتتعلق هذه الورشات بأربعة محاور اساسية تدور حول التخطيط والحكامة لتثمين وتحسين المنتوج العمراني ودعم العرض السكني قصد ضمان الولوج إلي السكن اللائق كحق دستورى، المعمارى العالم القروى وتقليص الفوارق الترابية من اجل الإنصاف وتحقيق العدالة المجالية و كذا الإطار المبني بغرض حماية الموروث المعمارى ومراعاة متطلبات الحداثة وضمان الجودة والسلامة والاستدامة كما سيشكل الحوار الوطني حول التعمير والإسكان فرصة من أجل تلبية متطلبات
التنمية الترابية في جميع ابعادها.
