اعتبر خبراء ومحللون مصريون أن حجب جزء من المعونة الأمريكية لمصر يندرج في إطار حسابات سياسية لواشنطن في المنطقة وأنها أصلا معونة غير مفيدة والمطلوب منها جعل مصر دولة طيّعة.

قال النائب والاعلامي المصري مصطفى بكري إن حجب الإدارة الأمريكية جزءا من المعونة السنوية لمصر يندرج ضمن ممارسة المزيد من الضغوط ضد مصر لحسابات سياسية تتعلق بمصالح أمريكا في المنطقة.

وقال " من المثير للسخرية والغضب هو حجب جزء من الأموال بزعم تجاوزات الحكومة المصريه في ملف حقوق الانسان.. هذه ادعاءات زائفة لامصداقية لها".

وتابع "مصر أطلقت الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان، وقامت بالافراج عن مئات المسجونين السياسيين بأحكام قضائية، وأطلقت دعوه للحوار الوطني لتحقيق المزيد من الاصلاحات السياسية،.. امريكا مطالبه بأن تنظر في المرآة قبل أن تحاسب الآخرين.. مصر لن تقبل بالإملاءات الامريكيه مقابل الأموال وعلى حساب سيادتها واستقلالية قرارها الوطني".

بدوره قال الدكتور نور ندا الخبير والمحلل الاقتصادي إن "المعونة الأمريكية ارتبطت تاريخيا بوفاة الرئيس جمال عبد الناصر ومحاولات الإدارة الأمريكية ملئ الفراغ السياسي واستبدال النظام السياسي الناصري بنظام سياسي موالي لها.. ونتج عن ذلك تراجع دور الدولة المصرية الاقتصادي وتحييد الدور العسكري المصري في الصراع العربي مع الكيان الصهيوني، وذلك بتوقيع اتفاقيات كامب ديفيد مع إسرائيل".
وقال "معونة مشروطة ومرتبطة بتوجهات وسياسات أمريكية دولية وإقليمية.. ومعونات وقروض لا تصنع تنمية بل تفرض التبعية".
وتابع " ورغم ضآلة حجم المعونة الأمريكية التي لا تمثل أكثر من 2% من حجم الناتج القومي الإجمالي المصري الا أنها تستخدم غالبا كسلاح للضغط على الحكومات المصرية المتعاقبة وتسمح لواشنطن بالتدخل غير المباشر في توجيه السياسات الخارجية والداخلية للحكومة المصرية، وذلك رغم وجود عدم رضاء شعبي ومحاولات مصرية رسمية لعدم الرضوخ لهذه الضغوط خاصة بعد ثورتي الشعب المصري في 25 يناير 2011 و30 يونيو 2014".

وتابع "وتظهر الشروط والضغوط الأمريكية واضحة في الإجراء الأخير بخفض المساعدات الى مصر بواقع عشرة بالمئة من أجمالي 1.3 مليار دولار هي حجم المعونة التي تخصص لمصر سنويا بذريعة تشوهات ملف حقوق الأنسان بمصر".
وقال "تربط واشنطن بالإفراج عن 75 مليون دولار من مبلغ المعونة لمصر، بشروط ترتبط بإطلاق سراح نحو 500 معتقل سياسي هذا العام. وتتلقى القاهرة سنويا مبلغ 95 مليون دولار أخرى بموجب استثناء قانوني يتعلق بتمويل مكافحة الإرهاب وأمن الحدود".
ويوضح "تقييم وزارة الخارجية الأمريكية كلّ عام مدى أحراز مصر تقدّماً فيما يختص بحقوق الإنسان، ويربط بنتيجة هذا التقييم حصول مصر على 300 مليون دولار من المعونة العسكرية السنوية. وقرّر وزير الخارجية الأمريكي هذا العام عدم منح مصر 130 مليون دولار من أصل الـ 300 مليون دولار".
ويشير إلى أن إجمالي قيمة المساعدات العسكرية الأمريكية المباشرة لمصر، والتي لا تشمل مبيعات الأسلحة، بلغ حوالي 1.17 مليار دولار في السنة المالية 2021.
وأبدى الدكتور ندى ملاحظات على أموال المعونة الأمريكية لمصر الآتي:
1) لم تقم بنقل تكنولوجيا متقدمة الى مصر.
2) لم تستثمر في مجالات صناعية ولم تضف أية قوى إنتاجية الى الاقتصاد المصري.
3) ربطت حوالى 70% من مكونات الإنتاج الوطني المصري بمكونات أجنبية.
4) أشترطت أن تكون جميع التوريدات أمريكية المنشأ وأن جميع الخبراء ونظم التشغيل لابد أن تكون أمريكية.
بدوره، قال الباحث في الشؤون الخارجية الكاتب الصحفي أحمد رفعت أن "الحديث عن التلاعب في قيمة المعونة الامريكية لمصر بات موسميا.. حتى يوشك أن يكون عرفا في العلاقات المصرية الأمريكية منذ استبعاد الاخوان المسلمين من السلطة بعد ثورة 30 يونيو.. وتكرر في يناير من هذا العام، وقبلها سبتمير من العام الماضي، وهكذا كل عام تقريبا".

وقال "قبل فترة زعمت الولايات المتحدة أنه يجري مراجعة المساعدات التي تقدمها الولايات المتحدة للعديد من دول العالم من بينها مصر، واليوم اصبحت مصر وحدها التي تتم مراجعة قيمة مساعداتها".

ويضيف رفعت "الولايات المتحدة تستخدم المعونات بمزاعم حقوق الانسان، فتختار توقيتا مدهشا.. حيث تم الافراج عن مئات الأشخاص في مصر وعودة آخرين من الخارج وإعداد قوائم أخرى لمسجونين آخرين في الوقت نفسه الذي تستعد مصر لحوار وطني لم يستعبد منه إلا من استبعدوا أنفسهم أو حملوا السلاح ضد الشعب المصري ودولته".

ويقول "بالتالي فليست القصة اذن قصة الانسان وحقوقه، وإلا كان الدعم الأمريكي مطلوبا لما تعتبره ويعتبره غيرها انفراجة حقوقية كبيرة.. إنما المطلوب من مصر أبعد من ذلك بكثير.. وأهمه على الاطلاق عودة مصر للمعسكر الأمريكي بالكامل دولة طيعة مطيعة لا تعرف توازنات في العلاقات الدولية ولا تعرف الندية في التعامل مع الولايات المتحدة ولا تعرف التنمية الطموحة".

المصدر: RT