رفضت النيابة العامة في تونس، مطالب تأجيل الإستماع إلى زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي، إلى يوم غد الثلاثاء، في قضية تسفير تونسيين للقتال في بؤر الإرهاب.
ومنذ ساعات، بدأت وحدة مكافحة الإرهاب بتونس، التحقيق مع نائب حركة النهضة علي العريض في قضية تسفير آلاف الشباب التونسيين للقتال في مناطق النزاع، في استجواب لا يزال مستمرا إلى حدّ الآن، فيما لا يزال الغنوشي ينتظر دوره.
بحجّة وضعه الصحي
وتقدمت هيئة الدفاع عن الغنوشي ونائبه، بطلب إلى النيابة العامة، من أجل إرجاء التحقيق مع الغنوشي بحجّة وضعه الصحي، إلا أن هذا الطلب قوبل بالرفض.
ووصل الغنوشي ونائبه علي العريض، صباح الاثنين، إلى مقر فرقة مكافحة الإرهاب بتونس العاصمة، وسط إجراءات أمنية مشدّدة، وحضور عدد من قيادات و أنصار حركة النهضة.
وكانت فرقة مكافحة الإرهاب، قد استدعت الغنوشي والعريض، الذي كان يتولى وزارة الداخلية فترة حكم النهضة (بين 2011 و2013)، بعدما تردد اسم الحركة وأسماء قيادات تابعين لها، في تحقيقات مع عناصر إرهابية تم استجوابهم، بعد عودتهم من بؤر التوتر، اعترفوا خلالها أن هذا الحزب قدم لهم تسهيلات للسفر إلى مناطق النزاع.
ويذكر أن القضاء التونسي، قد بدأ منذ أسابيع، تحقيقا واسعا في ملف تسفير الشباب إلى بؤر التوتر للالتحاق بالمجموعات الإرهابية، شمل 126 شخصا، وهو الملف الذي ازدهر بين سنوات 2011 و 2013، وهي فترة حكم الترويكا بقيادة حركة النهضة، وذلك بعد سنوات من المماطلة في فتح هذا الملف.
وأوقفت الأجهزة الأمنية إلى حدّ الآن، عدة قيادات سياسية وأمنية، مقربّة من حركة النهضة، من بينها القيادي في الحركة الحبيب اللوز ورجل الأعمال والنائب السابق بالبرلمان عن حركة النهضة محمد فريخة، لوجود شبهة في تورط شركة "سيفاكس أيرلاينز" التي يمتلكها في تسفير الشباب التونسي إلى تركيا قبل وصولهم إلى العراق وسوريا للانضمام إلى التنظيمات الإرهابية.
