شعار "هيئة السوق المالية"

تتوارد العديد من الأسئلة حول موضوع تقييم الشركات قبل الطرح في السوق السعودي، حيث لا تزال هذه المسألة محل جدل كبير خصوصاً بعد تقييم شركات بأسعار ينظر لها مساهمون بأنها مبالغ فيها بشكل كبير. 

ويتزايد الحديث عن ذلك مع هبوط السوق وانخفاض أسعار بعض أسهم الشركات إلى ما دون سعر الاكتتاب، وبهذا الخصوص أوضحت هيئة السوق المالية لـ "أرقام" آلية تقييم الشركات قبل الطرح في السوق المالية السعودية. 

وقالت الهيئة إن عملية تقييم أسهم الشركة المطروحة للاكتتاب تكون وفقاً لآلية منظمة للعلاقة ما بين طرفين رئيسين يتمتعان بالخبرة الكافية حول عملية تقييم أسهم الشركات، فيما تقوم هيئة السوق من خلال دورها الرقابي والإشرافي بتنظيم هذه العملية بين الطرفين. 

وأكدت هيئة السوق المالية أنها تقوم بشكل دوري بمراجعة وتطوير اللوائح التنفيذية ذات العلاقة. 

1- قبل عملية الطرح في السوق المالية السعودية 

أشارت هيئة السوق المالية إلى أنها تعمل على التأكد من قيام المُصدر بالإفصاح الكامل عن وضع الشركة المالي قبل الطرح في الأسواق المالية، فتلزم المُصدر الذي يرغب في تسجيل أوراقه المالية وطرحها أن يقدم طلباً إلى الهيئة يتضمن العديد من المعلومات الهامة. 

وذكرت أنها تشمل خطابات مثل: تعيين المستشار المالي والقانوني، والتفويض أو الوكالات لممثلي المُصدر، وأعضاء مجلس الإدارة وأقاربهم، وموافقات الجهات الحكومية المختلفة، والنظام الأساسي للشركة، وقوائم الشركة المالية السنوية المراجعة، بالإضافة لتقارير العناية المهنية اللازمة من المستشار القانوني والمالي، والعديد من المتطلبات الأخرى الواردة في المادة 28 من قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة. 

وقالت إنه من المهم إعداد الشركة أو المُصدر لنشرة الإصدار، والتي تتضمن جميع المعلومات الضرورية الممكنة للمستثمر من تقويم نشاط الشركة أو المُصدر وأصوله وخصومه ووضعه المالي وإدارته وفرصه المتوقعة وأرباحه وخسائره، والعديد من المتطلبات الأخرى وفقاً للمادة 29 من نفس القواعد. 

2- بعد موافقة هيئة السوق على الطرح 

بيّنت هيئة السوق المالية أنه بعد الحصول على موافقتها على طرح أسهم المُصدر للاكتتاب العام، يُسمح للمستشار المالي للمُصدر، بعرض الأسهم على الجهات المشاركة خلال مدة بناء سجل الأوامر (Book Building)، والتي تُعد الأسلوب الأكثر تطبيقاً في تسعير وبيع الأسهم في الاكتتابات الأولية بالأسواق المالية العالمية، وهي تعتمد وبشكل رئيسي على عدة أطراف مختلفة وهم: 

1- المستشار المالي و/أو متعهد التغطية. 

2- الفئات التي يحق لها المشاركة في بناء سجل الأوامر مثل الصناديق والأشخاص المرخص لهم وعملائهم. 

3- الشركة المطروحة للاكتتاب. ويتم ذلك وفقاً لتعليمات بناء سجل الأوامر وتخصيص الأسهم في الاكتتابات الأولية الصادرة عن هيئة السوق المالية. 

ووفقاً لهذه التعليمات يتم إعلان النطاق السعري من قبل المستشار المالي للشركة، وذلك قبل ابتداء عملية بناء سجل الأوامر، ويقوم المساهمون من المستثمرين ذوي الطابع المؤسسي بالمشاركة في عملية بناء سجل الأوامر بناءً على النطاق السعري المعلن، ومن ثم يتم تحديد سعر الاكتتاب بناءً على قوى العرض والطلب. 

3- الموازنة في آلية التقييم

قالت الهيئة إن عملية تقييم أسهم الشركة المطروحة للاكتتاب تكون وفقاً لآلية منظمة للعلاقة ما بين طرفين رئيسيين يتمتعان بالخبرة الكافية حول عملية تقييم أسهم الشركات، وهما المستشار المالي والمستثمرون المؤهلون، وتقوم هيئة السوق من خلال دورها الرقابي والإشرافي بتنظيم هذه العملية بين الطرفين. 

كما تحدد الهيئة في لائحة مؤسسات السوق المالية المبادئ التي يجب على المستشارين الماليين المرخص لهم التقيد بها عند القيام بمثل هذه التقييمات.

وأضافت أن المستشارين الماليين يكونون حريصين على أن تكون الأسعار عادلة حفاظاً على سمعتهم المهنية، وحتى لا يكونوا عرضة للوقوع تحت طائلة القوانين المنظمة لعملهم والتي تحددها الهيئة.

4-الالتزامات المستمرة على الشركات المدرجة والمُصدر للأوراق المالية 

وذكرت أنه وفقاً للمادة 18 من قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة، فإن الهيئة تلزم المُصدر (الذي يريد أن يطرح أوراقاً مالية طرحاً عاماً) تعيين مُمثِلَين اثنين له أمام الهيئة لجميع الأغراض المتعلقة بالنظام ونظام الشركات ولوائحهما التنفيذية والأنظمة الأخرى ذات العلاقة على أن يكون أحدهما عضو مجلس إدارة والآخر من كبار التنفيذيين. 

إضافة إلى أن الهيئة تلزم المُصدر وممثليه المشار إليهما بتزويدها من دون تأخير بجميع المعلومات والإيضاحات والدفاتر والسجلات والنماذج التي تطلبها منهم الهيئة لغرض تطبيق النظام ونظام الشركات ولوائحهما التنفيذية والأنظمة الأخرى ذات العلاقة وقواعد طرح الأوراق المالية والتي يجب أن تكون كاملة وواضحة وصحيحة وغير مضللة. 

وأكدت هيئة السوق المالية أنها تقوم بشكل دوري بمراجعة وتطوير اللوائح التنفيذية ذات العلاقة، حيث قامت مؤخراً بنشر مشروع تعديل قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة لاستطلاع مرئيات العموم، بالإضافة لمشروع تعديل تعليمات بناء سجل الأوامر وتخصيص الأسهم في الاكتتابات الأولية والذي تضمن عدداً من التحديثات على الأحكام المنظمة للفئات المشاركة وتحديد بعض الواجبات للمستشارين الماليين خلال عملية بناء سجل الأوامر.