شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، في مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع بروتوكول تعاون وتنسيق بين صندوق التنمية الحضرية والشركة المصرية للاتصالات، بشأن إتاحة تقديم خدمات الاتصالات، وتوصيل الشبكات للمشروعات المملوكة والتابعة لصندوق التنمية الحضرية، بحضور الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

ووقع البروتوكول، المهندس خالد صديق، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، والمهندس عادل حامد، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات.

أهداف صندوق التنمية الحضرية

وعقب التوقيع، أشار المهندس خالد صديق، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، إلى أنّ الصندوق هيئة عامة اقتصادية، يهدف لتنفيذ مشروعات التطوير في المناطق المستهدفة على مستوى الجمهورية، بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية ووحدات الإدارة المحلية، كما يعمل دائما على تقديم مفهوم جديد للمعيشة وتنفيذ مشروعات تنموية متكاملة تجمع بين المباني السكنية والإدارية والتجارية في مكان واحد، لتوفير تجربة حياتية متكاملة مع تقديم تصميمات هندسية قائمة على الإبداع والابتكار.

وأوضح المهندس خالد صديق، أنّ توقيع بروتوكول التعاون مع الشركة المصرية للاتصالات يهدف إلى وضع أطر للتعاون والتنسيق والقواعد العامة، لتوصيل الشركة شبكاتها وإتاحة خدماتها المرخص لها بتقديمها للعملاء، في المشروعات المملوكة والتابعة لصندوق التنمية الحضرية، وفقا للمواصفات الفنية المعمول بها لدى الشركة، على أن يتم منحها أولوية في تنفيذ وتوصيل الخدمات.

خدمات الشركة المصرية للاتصالات

من جهته، أشار المهندس عادل حامد، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات، إلى أنّ الشركة المصرية للاتصالات، تعمل على إنشاء وتشغيل وإدارة وتأجير بنية أساسية لشبكات الاتصالات، وتقديم خدمات اتصالات باستخدام حيزات ترددية، وإنشاء وتشغيل وإدارة شبكات الجيل الرابع وتقديم خدمات المحمول داخل جمهورية مصر العربية، إضافة إلى تقديم خدمات الإنترنت من الفئة الأولى وغيرها من خدمات الاتصالات الأخرى عن طريق شركاتها التابعة، وفقا للتراخيص الممنوحة لها من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

وقال المهندس عادل حامد، إنّ الشركة المصرية للاتصالات ستتيح من خلال البروتوكول، تقديم خدمات الاتصالات بالمشروعات المملوكة والتابعة لصندوق التنمية الحضرية بأحدث التقنيات المتقدمة، وتنفيذ الأعمال المسندة إليها طبقا للسياسات والخطط التقنية الخاصة به المعمول بها في مجال الاتصالات المتوفرة لديها، ووفقا للمواصفات والإمكانات الفنية المتاحة لدى الشركة أو شركاتها التابعة.