الدار ـ خاص
قال عزيز أخنوش، رئيس الحكومة “إن ما يحول بيننا وبين تدبير الأزمات بشكل ناجع وفعال، ليس عدم إلمامنا بمظاهرها وتفاعلاتها، بل هو غياب إرادة سياسية حقيقية وفاعلة”، جاء ذلك في كلمة له أمام المناقشة العامة للدورة 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة أمس الثلاثاء بنيويورك.
وأشار رئيس الحكومة إلى أن العالم يعيش على وقع أزمات متعددة الأبعاد وذات آثار عالمية متداخلة، فبعد ثلاث سنوات من بداية انتشار جائحة كوفيد-19، يواجه العالم مجموعة من التحديات العميقة والأزمات المتلاحقة.
واعتبر رئيس الحكومة أن “النظام متعدد الأطراف يمر حاليا بأزمة نسقية تتجلى في ثلاثة مستويات مترابطة، ويتعلق الأول بأزمة القيم، حيث تراجع مبدأ التعاون والتضامن الذي تأسست عليه منظمة الأمم المتحدة، بفعل تفضيل المصالح الوطنية الضيقة على حساب القيم الإنسانية الكونية، بينما يتجلى الثاني في “الانقسامات داخل المؤسسات الدولية، والتي أضحت مسرحا للتنافس بشكل يؤثر سلبا على سيرورة العمل الدولي متعدد الأطراف”.
أما المستوى الثالث، يضيف رئيس الحكومة “فيخص تجيزيء العمل متعدد الأطراف في إطار تحالفات محصورة وظرفية، لا يتناسب مع نوعيه الأزمات الحالية المعقدة”.
وشدد أخنوش على أن “الظرفية الدولية الحالية تستوجب التحلي بالشجاعة والموضوعية للإجابة على عدد من التساؤلات منها “هل نريد لمنظمتنا أن تكون قادرة على قيادة التحولات الاستراتيجية ومواجهة التحديات الكبرى لعصرنا، أم نريد منها أن تقتصر على تدبير الأزمات فقط ؟ و”هل لا زالت لمنظمتنا القدرة على خلق إجماع دولي وإيجاد حلول مبتكرة لمواجهة تحديات العالم الحالية والمستقبلية؟”.
وتابع أخنوش بالقول “من يعتقد أن قدراته الخاصة كافية لوحدها لاحتواء هذه التحديات غير موضوعي. فالعمل متعدد الأطراف لم يكن أبدا ترفا، والأزمات الشاملة التي نعيشها اليوم تؤكد ذلك، وتثبت أن أمن ورفاهية البعض رهين باستقرار وتقدم الآخرين”.
وجددت المملكة المغربية، على لسان عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، التأكيد على قناعتها بأن العمل متعدد الأطراف ينبني بشكل أساسي على التفاعل الجماعي والمقاربات التوافقية والمتجددة، وهو ما أكد عليه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، في خطابه أمام الدورة ال 59 للجمعية العامة للأمم المتحدة بالقول: ”يؤكد المغرب التزامه بمواصلة العمل من أجل إقامة نظام جديد متعدد الأطراف قائم على العدالة والشرعية الدولية والتضامن والإنصاف في العلاقات الاقتصادية والاجتماعية، والنجاعة والدينامية في أداء المنظومة الأممية لمهامها” .
كما جدد أخنوش دعم المغرب لجهود الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش (Antonio Guterres)، الهادفة إلى إصلاح المنظمة، معربا عن “دعمه وتأييده لمبادراته ومقترحاته الواردة في تقريره المعنون ب “خطتنا المشتركة”.