أفاد سمير ديلو محامي (81 عاما)، والذي كان رئيسا للبرلمان المنحل، أن موكله مكث لأكثر من 12 ساعة خلال ليل الثلاثاء الأربعاء لدى وحدة شرطة مكافحة الإرهاب التي استجوبته بشأن اتهامات بالإرهاب. ونفى الغنوشي هذه الاتهامات واعتبرها ذات دوافع سياسية.
وأوضح المحامي أن الاستجواب قامت به شرطة الإرهاب الثلاثاء من الخامسة مساء حتى السادسة صباح الأربعاء.
وإلى جانب الغنوشي جرى الاثنين استدعاء شخصية بارزة أخرى في حزب النهضة، وهو ، الذي خضع للاستجواب إلى غاية ساعة متأخرة من الليل قبل أن يتم اعتقاله. وانتظر الغنوشي 12 ساعة قبل استجوابه.
وباشرت الشرطة التونسية بالتحقيق في اتهامات ينفيها كلا الرجلين وحزب النهضة، وهي اتهامات تفيد بأن الرجلين ساعدا جهاديين تونسيين على السفر إلى سوريا خلال أزمة تنظيم الدولة الإسلامية قبل عقد من الزمن. وقال المحامي ديلو إنهما سيمثلان أمام أحد القضاة في وقت لاحق اليوم الأربعاء.
ويتهم الرجلان الشرطة باستخدام التحقيق لترهيبهما، بسبب معارضة الحزب لاستحواذ الرئيس قيس سعيد على سلطات واسعة وتعليق عمل البرلمان المنتخب في يوليو/ تموز 2021. وهي اتهامات لم تصدر الشرطة أو السلطات الأخرى تعليقا بشأنها.
يذكر أنه تم التحقيق مع الغنوشي في وقت سابق هذا الصيف بسبب اتهامات تتعلق بغسل الأموال، والتي أنكرها زعيم حزب النهضة.
ويتهم المعارضون التونسيون الرئيس سعيّد بتدبيره لانقلاب العام الماضي سمح له بالسيطرة على معظم السلطات والانتقال إلى حكم الرجل الواحد، وتفكيك الديمقراطية المكتسبة بعد انتفاضة 2011 التي أطلقت شرارة انتفاضات الربيع العربي.
من جانبه، يقول قيس سعيد إن خطواته قانونية وضرورية لإنقاذ تونس من شلل سياسي شهدته لسنوات. وفي يوليو/ تموز، أصدر الرئيس التونسي دستورا جديدا يصادق على سلطاته الموسعة من خلال استفتاء.
هذا وأصدر سعيد الأسبوع الماضي مرسوما جديدا يقر عقوبات بالسجن خمس سنوات لمن ينشر ما وصفها بمعلومات كاذبة عبر الإنترنت، وهي خطوة اعتبرتها منظمات حقوقية ونقابة الصحفيين الرئيسية تقويضا لحرية التعبير.
فرانس24/رويترز
الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم
ابق على اطلاع دائم بالأخبار الدولية أينما كنت. حمل تطبيق فرانس 24
