في إطار الجهود المصرية للتشاور بشأن قضايا التغيرات المناخية من أجل تخفيف تداعياتها. عززت مصر حشدها لمؤتمر «أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (كوب 27)»، داخل أروقة الأمم المتحدة، وذلك على هامش مشاركة القاهرة في «أعمال الدورة 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة» بنيويورك.
وقال وزير الخارجية المصري، سامح شكري، إن «الرئاسة المصرية المقبلة لمؤتمر (كوب 27) تسعى إلى تحقيق نتائج متوازنة على جميع أصعدة عمل المناخ الدولي ذات الأولوية، وخاصة قضايا التكيف مع تغير المناخ وتخفيف تداعياته وتوفير تمويل المناخ»، معرباً عن «تطلع مصر إلى أن يمثل (كوب 27) محطة محورية على صعيد تنفيذ تعهدات المناخ»، مشدداً على «ضرورة ألا تشتت التطورات الأخيرة على الساحة الدولية الاهتمام بمواجهة تغير المناخ».
وشارك شكري كمتحدث رئيسي في فعالية نظمتها غرفة التجارة الأميركية (الأربعاء) على هامش «أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة»، تحت عنوان «شركاء في حلول المناخ... الحكومات والأعمال في مؤتمر (كوب 27)».
وقال المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية المصرية، أحمد أبو زيد، إن الوزير شكري أبرز «اقتناع مصر بأن نجاح عمل المناخ يعتمد على التعاون بين شتى الأطراف المعنية بما في ذلك ممثلو القطاع الخاص، وإدراك القاهرة لأهمية تعزيز التعاون وتنسيق الجهود بين الحكومات والقطاع الخاص لتحقيق أهداف عمل المناخ».
وأضاف شكري أنه «يقع على عاتق القطاع الخاص في الدول النامية مسؤولية خاصة من أجل مساعدة هذه الدول في جهودها للانتقال نحو نماذج اقتصادية صديقة للبيئة من خلال الاستثمار في الاقتصاد الأخضر وتوفير الحلول التكنولوجية».
وكان سامح شكري قد شارك ممثلاً عن الرئيس عبد الفتاح السيسي في «عشاء عمل» دعا إليه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، (مساء الثلاثاء)، ووفق إفادة لمتحدث الخارجية المصرية، فإن الوزير شكري استعرض «جهود مصر لمواجهة تداعيات زيادة أسعار الطاقة التي أثرت سلباً على استكمال جهود تحقيق التنمية الاقتصادية في مناطق كثيرة من العالم، لاسيما الدول النامية»، موضحاً أن «الظرف الدولي الحالي حدا بمصر إلى تكثيف مساعيها من أجل التحول إلى مركز إقليمي للطاقة، من خلال تعزيز تنسيق سياسات دول شرق المتوسط في مجال إنتاج الغاز الطبيعي وتسييله وتصديره، بجانب جهود الربط الكهربائي بين الدول الأفريقية والأوروبية وتعزيز الاستثمارات في مجال مصادر الطاقة المتجددة والنظيفة».
وتطرق وزير الخارجية المصري لأزمة الأمن الغذائي العالمي، والتي ألقت بظلالها على الاقتصاد المصري، في ضوء كون مصر دولة نامية مستوردة صافية للغذاء، مشدداً على «ضرورة قيام الدول ذات الفائض الغذائي بتيسير إمداد الدول المستوردة الصافية بالغذاء، وإزالة القيود على تصدير السلع الغذائية، وأن الاستعداد لأي أزمة مشابهة في المستقبل يستوجب مساعدة الدول النامية على زيادة إنتاجها من الغذاء والاستثمار في نظم مرنة ومستدامة للأغذية الزراعية، بجانب تشجيع البحث العلمي في المجال الزراعي وتسهيل نقل التكنولوجيا وتعزيز التعاون الفني في المجالات ذات الصلة».
كما شارك شكري (الأربعاء) في اجتماع لجنة رؤساء الدول والحكومات الأفارقة حول تغير المناخ. وقال متحدث الخارجية المصرية، إن الوزير شكري أكد أن «(كوب 27) يعقد على أرض أفريقية، وهو ما يتعين معه، أن يعمل على معالجة الشواغل الأفريقية في مجال المناخ، بما في ذلك تنفيذ تعهدات المناخ، والتحول العادل نحو الاقتصاد الأخضر، بجانب التكيف مع تغير المناخ ومعالجة الخسائر والأضرار الناجمة عنه، فضلاً عن توفير تمويل المناخ المناسب للدول النامية وخاصة في أفريقيا»، مضيفاً أن «مؤتمر (كوب 27) سوف يتبنى نهجاً شاملاً يضمن الانخراط (الفعال) من جانب جميع الأطراف المعنية بعمل المناخ الدولي، بما في ذلك القطاع الخاص والمجتمع المدني».
