يمثل القطاع النفطي في اليمن أهمية إستراتيجية بالنسبة للاقتصاد اليمني منذ اكتشافه في منتصف الثمانينات من القرن الماضي وحتى اليوم نتيجة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي والموازنة العامة وميزان المدفوعات، وشهد هذا القطاع تطور متزايد منذ إعلان الوحدة اليمنية عام 1990م وظل الإنتاج في تزايد حتى عام 2001م حيث زاد مستوى الإنتاج من (69.1) مليون برميل عام 1990م إلى (160.1) مليون برميل عام 2001م بينما اتسم الناتج بالتراجع في الفترة (2002-2007م) ليصل إلى (117) مليون برميل . وعلى الرغم من انخفاض معدل الإنتاج في هذه الفترة إلا حتى زيادة الأسعار التي شهدتها على الصعيد العالمي بسبب الزيادة في الطلب العالمي للنفط وخاصة من الدول التي تشهد نمواً اقتصادياً متسارعا مثل الصين، زادت مساهمة هذا القطاع في هجريب الناتج المحلي الإجمالي. وساهم قطاع النفط والغاز في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة متفاوتة تشهد تذبذب وتغير من فترة إلى أخرى حيث مثل عامي (2005-2006) نحو35% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي، ولكنه انخفض إلى 28% عام 2007.

نبذة

يصدر اليمن ما يقارب (258.8 ألف) برميل يومياً ومن أبرز الحقول النفطية في اليمن حوض المسيلة قطاع (14) الذي تم اكتشافه في العام 1993م، وتحرص الحكومة اليمنية على تطوير حقولها النفطية بزيادة الإنتاج النفطي بهدف زيادة الثروة الوطنية استجابة لمتطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد كون النفط يساهم بنسبة تتراوح بين(60-80)% من قيمة الناتج المحلي الإجمالي ويستحوذ بأكثر من 70% من إجمالي إيرادات الموازنة العامة للدولة ويشكل أكثر من90% من قيمة صادرات الدولة صدر تقرير عن البنك الدولي حتى آبار النفط اليمنية سنضب تماماً في 2017 ومع ذلك فإن هيكلية الاقتصاد اليمني لا زالت تعتمد على هذا القطاع بشكل كبير ورد الكثير من الموضوعات في حتى النفط اليمني وبحسب التقارير الاقتصادية، اليمن يمتلك مخزون نفطي كبير يؤهله بأن يستحوذ على 34% من مخزون النفط العالمي، وأكبر منبع نفط في العالم يوجد على الحدود السعودية اليمنية حيث يمتد قسم منه إلى السعودية بجزء سهل على عمق 1800 متر، إلا إنها أوضحت بأن المخزون الكبير هوتحت ارض اليمن، ويُعتبر الأول في العالم، من حيث المخزون، وإذا كانت السعودية تمتلك 34% من مخزون النفط العالمي، فان اكتشاف هذه الآبار من النفط في اليمن يجعل اليمن تمتلك 34% من المخزون العالمي الإضافي.

تاريخ النفط

يمكن تقسم مراحل الإستكشافات النفطية والغازية إلى ثلاث مراحل على النحوالآتي:

• الفترة الأولى (1938م - 1980م) :
  • تعود البداية الأولى للأعمال الإستكشافية عن النفط في اليمن إلى عام 1938م من خلال شركة نفط العراق عندما قامت بتطبيق بعض الأعمال الجيولوجية والجيوفيزيائية ، وفي فترات مُتبترة حتى نهاية الخمسينيات وبداية الستينيات في محافظتي حضرموت والمهرة، كما قامت شركة براكلا وديلمان من ألمانيا الغربية بتطبيق بعض الأعمال الإستكشافية في المنطقة الغربية لليمن في تهامة (الصليف والبحر الأحمر) 1952م - 1954م ولم تحقق تلك الأعمال النتائج المطلوبة، واستمرت الأعمال الإستكشافية في أوائل الستينيات من قبل عدد صغير من الشركات لتطبيق بعض المسوحات في مناطق عديدة بالجمهورية ، وحفر 31 بئراً إستكشافياً خلال تلك الفترات ، وقد كان لها نتائج إيجابية تشير إلى تواجد مواد هيدروكربونية في المنطقة ، وقد إنسحبت تلك الشركات تباعاً بدون تحقيق إكتشافات تجارية للنفط والغاز لأسباب ومُبررات مُختلفة .
• الفترة الثانية (1981م - 1990م) :
  • في عام 1981م تمت المفاوضات والتوقيع مع شركة هنت الأمريكية على إتفاقية المشاركة في الإنتاج في القطاع 18 بمنطقة مأرب / الجوف ، كان لنتائج الجهود الإستكشافية والبحثية تحديد مصائد نفطية مُحتملة وواعدة تعمود للعصر الجوراسي ، وعلى ذلك بدأ نشاط حفر الآبار في منطقة (ألف) عام 1984م ليتم على أثر ذلك إكتشاف النفط لأول مرة في تاريخ اليمن الحديث، ليتم الإنتاج عن النفط بهذا الحقل عام 1986م .
• بعد ذلك توالت الإكتشافات النفطية في عدد من مناطق اليمن ..
  • حيث تم في عام 1987م الإعلان عن إكتشاف النفط في مُحاقظة شبوة من قبل شركة تكنوا كسبورت السوفيتية (سابقاً) في ثلاثة حقول غرب عياد قطاع (4) .
  • وفي مارس 1987م تقدمت شركة كنديان أوكسي (كنديان نكسن حالياً) بطلب امتياز في منطقة المسيلة قطاع (14) ليتم تحقيق إكتشاف تجاري عام 1991م.
  • وفي عام 1989م تم الإعلان عن تأسيس الشركة اليمنية للإستثمارات النفطية والمعدنية ، حيث تم التواصل إلى إتفاقية مُشاركة في الإنتاج مع الشركات (هنت ، إكسون ، توتال ، كوفبيك ، وشركتان روسيتان) ساهمت الشركة اليمنية بنسبة مُشاركة 20% مع تجمع الشركات هذه ، وتم العمل في قطاع جنة رقم (5) أثمرت الأعمال الإستكشافية عن إكتشاف النفط في حقلي (حليوة والنصر) .
  • وفي عام 1987م تم توقيع إتفاقية مُشاركة في الإنتاج مع شركة توتال الفرنسية في قطاع شرق شبوة قطاع (10) والتي أكهرت تحقيق إكتشافات نفطية في العقد القادم التسعينيات.
• الفترة الثالثة (1990م - 2007م) :

بعد الوحدة اليمنية في 22 مايو1990م، تم تقسيم مساحة الجمهورية اليمنية إلى قطاعات (بلوكات) مُتاحة للأعمال الإستكشافية المفتوحة ، أمام الشركات النفطية العالمية ، أثمرت تلك الأعمال الإستكشافية عن الآتي :

• • بدأ الإنتاج النفطي بالقطاع النفطي (4) غرب عياد عام 1991م بعد بناء المنشآت السطحية ، ومد خط الأنبوب لتصدير النفط من الحقول إلى ميناء بلحاف على البحر العربي .
  • وفي عام 1991م تم تحقيق إكتشاف نفطي تجاري في حقل (سونا) قطاع المسيلة (14) من خلال شركة كنديان نكسن الكندية ، تلاه عدد من الإكتشافات الأخرى ليتم بناء المنشآت السطحية ومد خط الأنبوب إلى منطقة الضبة بمحافظة حضرموت على البحر العربي ليبدأ الإنتاج والتصدير عام 1993م
  • وفي عام 1996م بدأ الإنتاج والتصدير من القطاع النفطي (5) قطاع جنة .
  • وعام 1997م تم إكتشاف النفط في حقول (خرير، عطوف ، وادي تاربه) بالقطاع النفطي (10) شرق شبوة بواسطة شركة توتال ليتم التصدير في هذا القطاع عبر خط أنبوب قطاع المسيلة.
  • وفي عام 1999م أعربت شركة (DNO) النرويجية العاملة في القطاع (32) حواريم عن إكتشاف النفط بهذا القطاع ليبدأ الإنتاج والتصدير عام 2001م عبر خط أنبوب المسيلة - بلحاف على البحر العربي .
  • في ديسمبر 2001م بدأ الإنتاج من القطاع النفطي (53) شرق سار محافظة حضرموت .
  • إعلان قطاع (S1) دامي تجارياً في أكتوبر 2003م ودخوله الإنتاج في أبريل 2004م .
  • إعلان قطاع (51) شرق الحجر تجارياً في ديمسبر 2003م ودخوله الإنتاج في نوفمبر 2004م .
  • إعلان قطاع (43) جنوب حواريم تجارياً في أبريل 2005م ودخوله الإنتاج في يوليو2005م .
  • إعلان قطاع (9) مالك تجارياً في يوليو2005م ودخوله فترة الإنتاج في ديسمبر 2005 .
  • إعلان القطاع (S2) العقلة تجارياً في يناير 2005م ودخوله الإنتاج خلال النصف الأول من العام 2006م .

أسعار المشتقات النفطية

كانت أسعار الوقود في عام 2011 بثمن 75 ريال يمني "0.3 دولار" للتر البنزين و50 ريال للتر الديزل (224 ريال يمني =1 دولار)، وفي أواخر العام، أثناء أحداث ثورة الشباب اليمنية أقرت حكومة علي مجور تسعيرة جديدة لاسعار المشتقات، حيث بلغ ثمن اللتر البنزين 175 ريال يمني، تقريبا "0.7 دولار" (بثمن الصرف حينها تقريباً 247 ريال يمني للدولار).

وفي الفترة (2013-2014) خفضت حكومة باسندوة أسعار المشتقات النفطية إلى 125 ريال يمني "0.58 دولار" للتر البنزين و100 ريال للتر الديزل.

وفي أواخر يوليو2014 أقرت حكومة الوفاق، حمل الدعم عن المشتقات النفطية، ليبلغ ثمن اللتر البنزين 200 ريال يمني حوالي "0.93 دولار" (1 دولار = 215 ريال)، واللتر الديزل 195 ريال يمني، وبررت الحكومة اليمنية الإجراءات للقضاء على تهريب المشتقات النفطية، وتقليل الأزمة الاقتصادية.

وبقيام احتجاجات الحوثيين ضد قرار حمل الدعم، أقرت الحكومة تخفيض 500 ريال في ثمن جميع "20 لتر" من البترول والديزل، ولم يقبل الحوثيين بهذا القرار وضغطوا على الحكومة عسكرياً وتم توقيع اتفاق السلم والشراكة الوطنية التي أقرت في أحد بنودها تحديد ثمن ال"20 لتر" من البترول والديزل بثلاثة ألف ريال يمني، أي بثمن 150 ريال للتر الواحد.

في يوليو2015 بعد استيلاء الحوثيين على السلطة، أقرت اللجنة الثورية للحوثيين التي تسيطر على صنعاء والمحافظات الشمالية، تعويم أسعار النفط بناءاً على قرار حكومة الوفاق بحمل الدعم عن المشتقات النفطية، وهوالسبب الذي أتخذه الحوثيين ذريعة لإسقاط الحكومة والسيطرة على السلطة، وبحسب قرار الحوثيين فأنه سيبدأ العمل به من تاريخ 15 أغسطس 2015 وقضى القرار بحمل رسوم الجمارك، والضرائب، وصندوق الطرق، وصندوق التشجيع، وهي رسوم كانت تضاف للثمن السابق. كما قضى القرار بإضافة خمسة ريالات يمنية للتر الواحد، من مادتي البنزين، والديزل، لتمويل إنشاء محطة كهرباء، وإضافة رسوم أخرى للبنزين والديزل والكيروسين لصالح إنشاء ميناء نفطي، وذلك لمدة أربعة وعشرين شهراً.

وبحسب قرار الحوثيين فإن ثمن اللتر البنزين والديزل 135 ريال يمني. ولكن هذا القرار حبراً على ورق، حيث كانت المشتقات تباع في السوق السوداء دون توفرها في المحطات الرسمية، ومنذ أكتوبر 2015 بدأت المشتقات النفطية تباع في محطات التعبئة بثمن السوق السوداء بثمن يتراوح ما بين 400 - 500 ريال للتر الواحد.

موانئ وقطاعات التصدير

• توجد في اليمن ثلاثة خطوط أساسية لنقل النفط الخام من مناطق الإنتاج إلى المنافذ البحرية في جميع من البحر الأحمر والبحر العربي ، وبالتالي فهناك ثلاثة موانئ لتصدير النفط الخام إلى السوق الدولية هي :-
  1. ميناء رأس عيسى :
     • يقع هذا الميناء على البحر الأحمر بمحافظة الحديدة كخزان عائم مؤهل لتحميل وشخن السفن بالنفط الخام لأغراض التصدير ، يتم ضخ نفط مأرب / الجوف (القطاع 18 بمأرب) ونفط قطاع جنة (قطاع 5) ، وبعض الحقول المجاورة ، إلى هذا الميناء عبر خط أنبوب يمنية على مساحة (439) كيلومتر منها (9) كيلومتر في المغمورة ليرتبط بالباخرة صافر بالبحر الأحمر ، كما تحدثنا ، وسعته الخزنية ثلاثة مليون برميل ، وقطر (24-26) بوصة ، وهوأول ميناء تم إنشائه وضخ النفط إليه في اليمن عام 1985م / 1986م .
  2. ميناء الشحر (الضبة) :
     • يقع هذا الميناء على البحر العربي بمحافظة حضرموت المؤهل لتحميل وشحن السفن بالنفط الخام لأغراض التصدير من نفط المسيلة (قطاع 14) ونفط شرق شبوة قطاع (10) ونفط حواريم (32) وغيرها من الحقول المجاورة (53 ، 51) هذا الميناء عبر خط يمتد على مسافة (138) كيلومتر بقطر (24-36) بوصة ، يوجد في هذا الميناءخمسة خزانات السعة الكلية لكل خزان 5.000 برميل ، كما يُوجد أكبر خزان سعته مليون برميل ، إنشاء الميناء عام 1993م .
  3. ميناء بلحاف النفطي (بئر علي) :
     • يقع هذا الميناء على البحر العربي بمحافظة شبوة المؤهل لتحميل وشحن السفن بالنفط الخام لأغراض التصدير ، من نفط غرب عياد قطاع (4) ، الاستخدام محدود لهذا الخط ، نظراً لمحدودية الإنتاج بالقطاع وإمكانية الربط بالحقول المجاورة ، يمتد خط الأنبوب بمسافة (210) كيلومتر وبقطر (20) بوصة يوجد به خمسة خزانات سعة جميع منها 126 ألف برميل ، إنشاء الميناء عام 1990م .

قطاعات التصدير

وينقسم الإنتاج النفطي بين القطاعات النفطية المتنوعة على النحوالتالي :

1. قطاع المسيلة حضرموت ويحتل المركز الأول بين القطاعات النفطية في الجمهورية اليمنية حيث بلغت طاقته الإنتاجية السنوية عام 2006م حوالي 51.7 مليون برميل تمثل 39% من إجمالي الإنتاج النفطي
2. قطاع مأرب الجوف : بإنتاج سنوي وصل عام 2006م حوالي 25.1 مليون برميل يوميا وبنسبة 19% من إجمالي الإنتاج
3. قطاع جنة بنسبة إنتاج 12% ثم تأتي القطاعات الأخرى حيث تمثل القطاعات الثلاثة 70% من إجمالي الإنتاج النفطي اليمني

وتشهد هذه القطاعات تراجعا مستمرا في الإنتاج منذ عام (2002) وحتى اليوم .

وتمثل نسبة هذه التناقص في إنتاج القطاعات النفطية معدل أكبر من نسبة النموالإنتاجي في القطاعات الأخرى والقطاعات المتسقط دخولها في السنوات القادمة مما يشير إلى تنامي المخاطر الاقتصادية التي تؤثر بشكل كبير في الاستقرار ولاسيما بان هناك تقارير تتسقط نضوب النفط عام 2017م كما حتى كبر حجم هذا القطاع ومشاركته في الناتج المحلي الإجمالي والتي تزيد بمعدل 10% عن مساهمة القطاعات السلعية الأخرى غير النفطية مثل (الزراعة – الصناعة- التنشئة والبناء – الكهرباء- والغاز الماء) يجعل أي تغير فيه وعدم استقراره يؤثر بشكل كبير على الاستقرار الاقتصادي والسياسي.

كما ارتبط جزء كبير من النشاط الحكومي بالتطور في جانب النفط حيث حتى الاستهلاك العام والاستثمار العام الذي يعود مكونا هاما بالنسبة للاستثمار الكلي وبالتالي بالنموالاقتصادي الكلي والذي يرتبط بحد كبير بالإيرادات النفطية والتي تمثل 70% من الإيرادات العامة ومع عدم الاستقرار في معدل الإنتاج وتناقصه من جهة والتغييرات في معدل الأسعار من جهة أخرى يؤثر في عدم الاستقرار وتعثر خطط التنمية الاقتصادية والاستقرار السياسي في البلاد كما حتى الصادرات النفطية تصل إلى أكثر من 90% من صادرات اليمن في الوقت الراهن وبتالي فإن انخفاض في قيمتها سواء نتيجة انخفاض الإنتاج أوالأسعار سيؤدي إلى خلل في الميزان التجاري .

إن اعتماد اليمن على صادرات النفط بنسبة كبيرة تصل إلى 90% من صادراته

قطاعات جديدة

وتفيد التقارير حتى ستة قطاعات استكشافية أصبحت منتجة خلال السنوات القليلة الماضية مشيرة إلى حتى مخزون النفط بلغ 9.10 مليارات برميل ومخزون الغاز2.18 تريليون قدم مكعبة لافتة إلى أنها تخطط خلال عام 2009 لحفر 132 بئرا منها 33 بئرا استكشافية و99 بئرا تطويرية. ووفق شركة سينوبيك جويكوالصينية فإن عمليات المسح الزلزالي الأولية التي أجرتها الشركة في قطاع رقم واحد بمنطقة عماقين أثبتت تلك المؤشرات متزامنا مع اكتشاف نفطي رئيسي في صخور الأساس بمنطقة شبوة نفسها، والذي يعتبر الأهم بعد اكتشافات مأرب والمسيلة في ثمانينيات القرن الماضي. وتشير نتائج بحثية أولية لإمكانية إنتاج نحو2552 برميلا يوميا من حقول حبان بالإضافة إلى مليون قدم مكعب من الغاز المصاحب للمعدن. وتخطط الدولة لعرض 15 بقعة قريبة من ساحل البحر للتنقيب عن النفط والغاز على الشركات الدولية المشاركة في مؤتمر دولي للترويج لصناعة النفط في أكتوبر/ تشرين الأول 2011 المقبل. وأضاف حتى إجمالي قيمة واردات اليمن من الوقود خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر تشرين الثاني بلغ نحو1.994 مليار دولار. ويتولى البنك المركزي تغطية فاتورة الاستيراد.

وبلغت إيرادات اليمن من صادرات النفط الخام نحو1.454 مليار دولار .

ويعتمد اليمن على صادرات النفط الخام لتمويل ما يصل إلى 70%، من ميزانيته .

ويحوز اليمن احتياطيات نفطية هائله مؤكدة في يناير 2013 بحسب إدارة معلومات الطاقة الأمريكية. وبحسب التقارير الاقتصادية، اليمن يمتلك مخزون نفطي كبير يؤهله بان يستحوذ على 34% من مخزون النفط العالمي، وأكبر منبع نفط في العالم يوجد على الحدود السعودية اليمنية حيث يمتد قسم منه إلى السعودية بجزء سهل على عمق 1800 متر، إلا إنها أوضحت بان المخزون الكبير هوتحت ارض اليمن، ويُعتبر الأول في العالم، من حيث المخزون، وإذا كانت السعودية تمتلك 34% من مخزون النفط العالمي، فان اكتشاف هذه الآبار من النفط في اليمن يجعل اليمن تمتلك 34% من المخزون العالمي الإضافي. وتسهم حصة صادرات الخام التي تحصل عليها الحكومة اليمنية من تقاسم الإنتاج مع شركات النفط الأجنبية بنحو63%، من إجمالي صادرات البلاد و30%، من الناتج المحلي الإجمالي.

اعتماد رسمي

وتقول مصادر حكومية إذا البلاد تعتمد بشكل رئيسي على عائدات النفط الخام التي تغطي نحو70% من موارد الموازنة العامة للدولة و63% من إجمالي صادرات البلاد، و30% من الناتج المحلي الإجمالي.

يُشار إلى حتى إنتاج اليمن من النفط الوقت الحاضر يتراوح بين 300 ونحو350 ألف برميل يوميا في وجود نحو83 قطاعا بينها تسعة قطاعات إنتاجية وثلاثون استكشافية بينما تظل الأخرى قطاعات مفتوحة ومتاحة للاستثمار. لكن تتصاعد بعض المخاوف من التحذيرات التي أطلقتها مؤسسات وهيئات محلية ودولية عن قرب نضوب النفط في البلاد، في وقت نادى فيه البنك الدولي الحكومة إلى تنويع صادراتها لتعويض تناقص النفط المحتمل. وأظهر تقرير حديث للمركزي اليمني حتى العائدات من تصدير النفط تقلصت خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري بمقدار 850 مليون دولار لتصل إلى 1.15 مليار مقارنة بذات الفترة من عام 2006 والبالغة 1.865 مليار...

الإنتاج النفطي

من 2005 إلى عام 2010م

الشركات الأجنبية العاملة في اليمن

• راجع المصدر الكامل لبيانات الجدول أعلاه .

المصادر