قال ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، إن “المغرب يواصل العمل من أجل التسوية السلمية النهائية للنزاع الإقليمي حولها، في إطار سيادة المملكة ووحدتها الترابية، وتحت الإشراف الحصري للأمم المتحدة”، وذلك خلال كلمة له، أمس الأربعاء 21 شتنبر الجاري، في نيويورك، خلال الاجتماع الوزاري لـ”حركة عدم الانحياز”، المنعقد على هامش الدورة الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة، من الفترة الممتدة ما بين 13 و27 شتنبر الجاري.
وأضاف بوريطة، أن “المغرب يظل مقتنعا بأن تسوية هذا النزاع المفتعل ستعزز الاستقرار والتنمية المستدامة، كما ستحصن منطقة غرب شمال إفريقيا والساحل من مخاطر الانفصال والبلقنة والتطرف والإرهاب الدولي”، مؤكدا أنه يتوجب على الجزائر “أن تنخرط بجدية، وبشكل بناء، في العملية السياسية للموائد المستديرة للمفاوضات التي ترعاها الأمم المتحدة”.
“مشاركتها في العملية السياسية، بصفتها المسؤول الحقيقي عن خلق وإطالة هذا النزاع الإقليمي، تعد السبيل الوحيد لتسوية هذا الملف” يؤكد المسؤول الحكومي، مبرزا أنه “إذا كان المنتظم الدولي يدعو إلى العمل على إيجاد حل واقعي وعملي ومستدام قائم على التوافق لهذا النزاع الإقليمي، وإذا كانت المبادرة المغربية للحكم الذاتي تحظى اليوم بتأييد واسع من المجتمع الدولي، باعتبارها المبادرة الوحيدة الجادة والواقعية وذات المصداقية، فيجب على الجزائر أن تتحمل مسؤوليتها وتتخلى عن الخطاب المزدوج”.
وأردف المتحدث نفسه، أن الجزائر “مدعوة، أكثر من أي وقت مضى، إلى تحمل مسؤوليتها التاريخية بشكل تام، والتخلي عن الخيارات التي عفا عليها الزمن، والانخراط في عملية الموائد المستديرة، بروح من الواقعية والتوافق، كما هو منصوص عليه في قرارات مجلس الأمن، ولاسيما القرار رقم 2602″؛ مؤكدا في الوقت نفسه، أن المغرب “يواصل جهوده لتنفيذ النموذج التنموي في أقاليمه الجنوبية وتنزيل مشروع الجهوية المتقدمة، بما يضمن لساكنة الصحراء المغربية التدبير الذاتي لشؤونها المحلية في مناخ ديمقراطي”.
وفي سياق متصل، أعرب بوريطة، عن ما وصفه بـ”القلق العميق للمغرب إزاء الوضع الإنساني الكارثي السائد في مخيمات تندوف؛ حيث تخلت الجزائر عن مسؤولياتها تجاه هؤلاء السكان لصالح جماعة مسلحة انفصالية، في انتهاك صارخ للقانون الإنساني الدولي”، مؤكدا على أن “المجتمع الدولي مدعو إلى اتخاذ إجراءات لإرغام الجزائر على السماح لمفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين بالمضي قدما في إحصاء وتسجيل سكان مخيمات تندوف المحتجزين منذ أكثر من 45 عاما، والذين يعانون بشكل يومي من أسوأ انتهاكات حقوقهم الأساسية، لوضع حد للاختلاس الممنهج للمساعدات الإنسانية الموجهة لهم”.
