بدأ الناخبون الأحد بالإدلاء بأصواتهم في الانتخابات التشريعية لتجديد نواب البرلمان، وسط توقعات بفوز اليمين المتطرف بقيادة جورجيا ميلوني، ما قد يجر البلاد نحو منعطف سياسي تاريخي.

ودعي لهذه الانتخابات التشريعية المبكرة في تموز/يوليو عقب انهيار حكومة الوحدة الوطنية بقيادة رئيس الوزراء السابق ماريو دراغي، بعدما سحبت ثلاثة أحزاب في ائتلافه (حزب "فورتسا إيطاليا" (يمين وسط) بزعامة سيلفيو برلوسكوني، و"الرابطة" (يمين متشدد) بزعامة ماتيو سالفيني، و"حركة خمس نجوم" الشعبوية المعادية للهجرة) دعمها له.

تشكل المقاطعة عاملا مهماً في هذه الانتخابات، في وقت لن يتمكن ملايين الناخبين من التصويت سواء نتيجة البيروقراطية أو بسبب المافيا والنظام الذكوري.

وإن كانت نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية تبقى عالية، إلا أن معدلها تدنى من 92,4% في 1944 إلى 74% في 2021، بحسب الأرقام الرسمية. ويتوقع معهد ديموبوليس أن تتراجع إلى 67% الأحد.

وبذل قادة الأحزاب السياسية الرئيسية كلّ ما بوسعهم الجمعة، في آخر محاولات لاستقطاب مقترعين خلال تجمّعاتهم الانتخابية الأخيرة، قبل الصمت الانتخابي الذي بدأ الجمعة عند العاشرة مساءً بتوقيت غرينتش ويستمرّ حتى إغلاق صناديق الاقتراع الأحد.

بروكسل تتابع عن كثب الانتخابات الإيطالية

ويتابع الاتحاد الأوروبي هذه الانتخابات عن كثب، خصوصًا في ظلّ التعاطي الحساس مع العقوبات المفروضة على موسكو، واحتمال نشوب خلافات بين المفوضية الأوروبية والحكومة إذا كانت محافظة.

وحافظت روما عبر التاريخ على علاقات ودية مع موسكو، لكنها بقيت متضامنة مع حلف شمال الأطلسي منذ بداية الهجوم الروسي على أوكرانيا في ظلّ حكومة ماريو دراغي.

وأثار الشريك الثالث في الائتلاف اليميني سيلفيو برلوسكوني جدلاً عندما قال مساء الخميس إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تمّ "دفعه" من قبل شعبه لغزو أوكرانيا، عاد الجمعة لتأكيد "ولائه المطلق" لحلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي.

وحين كان برلوسكوني رئيسًا للحكومة الايطالية، كان يعامل بوتين كصديق، لدرجة أنه استضافه في قصره في سردينيا وذهب معه إلى شبه جزيرة القرم بعدما ضمّتها موسكو في العام 2014.

ويضغط ماتيو سالفيني من جهته باتّجاه تخفيف العقوبات المفروضة على موسكو، معتبرًا إياها غير فعّالة وذات نتائج عكسية، لكنه يرى أيضًا أن الغزو الروسي لأوكرانيا "غير مبرّر".

أمّا جورجيا ميلوني، فاتخذت مواقف واضحة بشأن دعم أوكرانيا والعقوبات على موسكو وتزويد كييف بأسلحة.

ووعد ائتلاف اليمين واليمين المتطرّف أن يفي بالتزاماته الأوروبية، وتراجعت ميلوني بشكل رسمي عن مشروعها بإخراج إيطاليا من منطقة اليورو، لكن تبقى المخاوف قائمة خصوصًا مع إعادة تأكيد دعمها للنظام المجري بقيادة القومي المتطرّف فيكتور أوربان.

وتدعو ميلوني إلى إعادة التفاوض بشأن خطة الإنعاش الإيطالية بعد الجائحة والتي خصّص الاتحاد الأوروبي نحو 200 مليار يورو لتمويلها، لمراعاة الارتفاع في تكاليف الطاقة في أعقاب الحرب في أوكرانيا.

غير أن منح إيطاليا تمويلًا أوروبيًا مشروط بسلسلة من الإصلاحات احترمت حكومة دراغي بدقّة إدخالها حيز التنفيذ لكن تبدو حاليًا معرّضة للخطر.

فرانس24/أ ف ب