قال الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز ورئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، إن “مجلس المنافسة يسابق الزمن، من أجل إبداء رأيه في تقرير حول أسعار المحروقات بالمغرب، في حين ينتظر البث من طرف مجلس المستشارين بعد المصادقة عليه بالإجماع، من طرف مجلس النواب، في القانون الجديد المنظم لمجلس المنافسة ولحرية الأسعار والمنافسة”.
واستفسر اليماني، في تصريحه لـ”الأيام 24″ بالقول “هل سيكون التقرير حول الأسعار في نفس الاتجاه الذي رسمه المجلس سابقا حينما نظر في طلب إبداء الرأي للحكومة حول تسقيف الأسعار، أم أن علم رحو سيسير في الاتجاه المعاكس لما خلص إليه علم الكراوي ، ولا سيما الخلاصات الأربع في معالجة اختلالات سوق المحروقات ومنها أساسا العودة لامتلاك مفاتيح تكرير البترول والفصل بين نشاط التخزين ونشاط التوزيع؟”.
“أفليس المقصود من التقرير في هذا الوقت بالذات وقبل اعتماد القانون الجديد، مقدمة لإسقاط تهمة التفاهمات بين الفاعلين في سوق المحروقات وجني أكثر من 45 مليار درهم من الأرباح الفاحشة منذ تحرير الأسعار من طرف بنكيران في نهاية 2015؟” يضيف رئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول.
وأضاف المتحدث نفسه، أن “محاولة الوصول لخلاصة غير تلك التي وصل إليها مجلس المنافسة ، سواء في الرأي حول الأسعار المعمول بها أو حول المؤاخذة حول التفاهمات في الأسعار، سيعصف من ما تبقى من مصداقية المجلس وسيؤكد التعطيل المقصود للمقتضيات الجديدة للمؤسسات الدستورية من الجيل الجديد التي جاء بها دستور 2011 بعد تظاهرات 20 فبراير والخطاب الملكي ل8 مارس”.
إلى ذلك، ختم الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز ورئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، تصريحه لـ”الأيام 24″ مستفسرا “لماذا تحاشى المجلس خلال الإعداد لرأيه حول الأسعار المعمول بها، الاستماع لكل أطياف المجتمع، ولا سيما النقابات التي تقدمت بالشكاية حول الأسعار وللجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول؟”.
