قال علي المناسترلي، رئيس غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة بالإسكندرية والبحيرة ومطروح، اليوم الثلاثاء، إن الغرفة ترفض ما جاء على لسان بعض المسؤولين باللجنة العليا للحج والعمرة حول ما تضمنه تقرير رسمي رفع إلى رئيس مجلس الوزراء، من وزارة السياحة، يقضي بأن يتم كـ«تجربة»، فتح أول شهر لسفر المعتمرين المصريين، بدون سقف، على أن يتم تقييم الموقف من خلال الحالة الاقتصادية والموقف الوبائي ومدى الإقبال من المعتمرين، وبعد هذا الشهر يتم توزيع باقي العدد المقرر (رجب وشعبان رمضان) بطريقة التوزيع النسبي بين الشركات اعتمادًا على العدد الذي تم تنفيذه من كل شركه في الفترة الأولى.

وقال: إن هذا الرأى «معاكسًا ومغايرًا لما تم إقراره خلال اجتماعات الشركات بالغرف السياحية»، وخلافًا لما هو متبع منذ عام ٢٠١٨ وهو توزيع الأعداد بالتساوي بين جميع شركات السياحة المرخص لها بالعمل في مجال العمرة، خاصة وأن تقديم المقترح جاء بعد اجتماع تم بين 8 شركات سياحية مع نائبة الوزير في حضور أحد أعضاء لجنة تسيير الأعمال الذي أفاد فيما بعد بأنه كان يعرض رأيه الشخصي وليس رأي جموع الشركات مخالفا لرأي اللجنة العليا وأعضائها من الأجهزة المعنية، بقرار الوزير بالضوابط المعلنة بقرار وزاري رقم ٢٦٩ لسنة ٢٠٢٢، في الوقائع المصرية بتاريخ ١٧ أغسطس ٢٠٢٢ والتي ينص بند رقم ٢ على التزام شركات السياحة بالخطة التشغيلية المقررة شهريا طبقا للطاقة الاستيعابية لوسائل النقل المختلفة (معناه خطة تشغيلية بعدد محدد وليس عدد مفتوح).

وحذرت غرفة شركات السياحة بالإسكندرية، من العمل بأعداد مفتوحة في الشهر الأول، حيث إنه لا يمكن استيعاب العدد اللا محدود هذا من حيث الطاقة الاستيعابية للطيران وكذلك المطارات، والفنادق بالسعودية كاملة العدد خلال شهر أكتوبر ونوفمبر، خاصة وإنه من المتوقع أن يكون العدد في الثلاثة أسابيع الأولى من ١٥٠ ألف إلى ٢٠٠ ألف معتمر في حاله تركها دون سقف عددي محدد، فضلاً عن ندرة وجود العملة الصعبة المطلوبة لهذا العدد الضخم من المعتمرين في الشهر الواحد الراغبين في تأدية مناسك العمرة بخلاف ما يتم تداوله من عدم وجود إقبال على العمرة.

وطالبت الغرفة بعقد اجتماع موسع لجميع الغرف الفرعية مع الغرفة الرئيسية ويظل الإجتماع في حالة انعقاد دائم حتى إصدار القرار، متمسكة بالسقف العددي المتساوي لجميع الشركات المرخص لها بالعمل في مجال العمرة حفاظًا على الوضع الاقتصادي الراهن مع عدم الإضرار بالشركات والمواطنين.