وجّه رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم الأربعاء، القوى الأمنية بمتابعة مرتكبي جريمة القصف الصاروخي للمنطقة الخضراء، فيما أشار إلى أن الوضع الأمني الحالي يمثّل انعكاساً للوضع السياسي.
وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية، إن "رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي وجه القوى الأمنية بمتابعة مرتكبي جريمة القصف الصاروخي للمنطقة الخضراء وإلقاء القبض عليهم".
وأكد الكاظمي بحسب البيان "ضرورة التزام القوى الأمنية بواجباتها في حماية مؤسسات الدولة، والأملاك العامة والخاصة، والمتظاهرين السلميين"، داعياً "المتظاهرين إلى الالتزام بالسلمية، وبتوجيهات القوى الأمنية حول أماكن التظاهر".
وتابع أن "الوضع الأمني الحالي يمثّل انعكاساً للوضع السياسي"، مجدداً الدعوة "للحوار بين كل القوى المتصدية للشأن السياسي للخروج من الأزمة الحالية، ودعم الدولة ومؤسساتها للقيام بمهامها، وتجنيب المواطنين تبعات الصراعات السياسية، والحفاظ على الأمن، ورفض أي مساس بالسلم الاجتماعي".
كما شدد الكاظمي "على ضرورة استمرار التعاون والتنسيق بين السلطات".
يأتي هذا بعدما قال الجيش العراقي إن ثلاثة صواريخ من طراز كاتيوشا سقطت داخل المنطقة الخضراء المحصنة في بغداد اليوم خلال تصويت مجلس النواب لرفض استقالة رئيسه محمد الحلبوسي.
وأصيب سبعة من عناصر الأمن في الهجوم الذي وقع وسط إغلاق جزئي في العاصمة أثناء اجتماع البرلمان. وأغلقت قوات الأمن الجسور المؤدية إلى المنطقة الخضراء الواقعة في قلب العاصمة، وفرضت حظرا للتجول على الحافلات والدراجات النارية والشاحنات.
وبالرغم من القيود المشددة، تجمع العشرات من أنصار مقتدى الصدر في ساحة التحرير خارج المنطقة الخضراء للاحتجاج على جلسة البرلمان.
وكان الصدر أكبر الفائزين في انتخابات أكتوبر/تشرين الأول العام الماضي، لكنه أمر أنصاره من أعضاء البرلمان بالانسحاب إثر فشل جهود تشكيل حكومة ائتلافية بعد شهور من الجمود السياسي. ودعا الصدريون إلى انتخابات جديدة.
وانفصل الحلبوسي، الذي كان يدعم في الأصل جهود الصدر، عنه بحجة أن الجهود يجب أن تستمر في تشكيل حكومة مع الفصائل الأخرى.
