قال إدريس الأزمي، القيادي في حزب العدالة والتنمية، والوزير الأسبق المكلف بالميزانية في حكومة بنكيران، اليوم الأربعاء، في ندوة صحفية، بمقر الحزب بالرباط، إن "حكومة ابن كيران أنقذت المكتب الوطني للماء والكهرباء من الإفلاس".
وأوضح الأزمي في عرضٍ قدمه خلال الندوة المنعقدة للرد على "ادعاءات رئيس الحكومة بخصوص 10 سنوات من تعطيل التنمية": "سنة 2013، كان سيسلك المكتب مسلك التصفية أو التسوية؛ حيث سجل خسارة تناهز 2.7 مليار درهم، في نهاية سنة 2013. وفي غياب الإصلاح، كانت الخسارة ستصل إلى 7 مليار درهم، سنة 2017".
وأضاف أن "رأس مال المكتب تآكل إلى ناقص 4.3 مليار درهم، في نهاية سنة 2013. وكان سيصل في غياب الإصلاح إلى ناقص 28 درهم، سنة 2017"، وأن "مديونية المكتب بلغت 51.8 مليار درهم، في نهاية سنة 2013، بالإضافة إلى 17.95 مليار درهم، برسم التزامات صندوق التقاعد الداخلي".
وتابع الأزمي أن "عجز خزينة المكتب تفاقم ليصل إلى ناقص 7.5 مليار درهم، في نهاية سنة 2013. وكان من المرشح أن يبلغ 38 مليار درهم، سنة 2017. كما تراكمت ديون الشركات الممولة للمكتب، لتبلغ 2.3 مليار درهم، في نهاية سنة 2013، على حساب 1422 شركة وطنية و181 شركة أجنبية".
وكشف الوزير الأسبق المكلف بالميزانية في حكومة بنكيران أن دعم المكتب بلغ 45 مليار درهم، على مدى أربع سنوات، في إطار عقد البرنامج المشهور (2014-2017) الموقع بين الدولة والمكتب، بتاريخ 26 ماي 2014.
وتابع أن "الدولة تحملت 50 في المائة من هذا الدعم؛ أي 22 مليارد درهم. فيما تحمل المكتب 20 في المائة؛ أي 8.2 مليار درهم. بينما دفع جزء من المشتركين النسبة المتبقية، وهي 13 مليار و950 مليون درهم.
وعدّد الأزمي النتائج التي تحصّلت بعد هذا الدعم، على رأسها استعادة ثقة المستثمرين والممولين الوطنيين والدوليين، لافتا إلى أن "استثمارا كبيرا يزود المغرب، منذ سنة 2018، بـ25 في المائة من الطاقة الكهربائية، كان متوقّفا".
وتابع في عرضه أنه تمّ التوقيع بعد هذه الخطوات، على عقود الاستثمار المتعلقة بمشروع المحطة الحرارية لآسفي، بكلفة إجمالية بلغت 23 مليار درهم، بتاريخ 18 شتنبر 2014. كما تم في دجنبر من نفس السنة، افتتاح المحطة في وقتها المحدد، بعد 49 شهرا من الأشغال، وهي أكبر محطة حرارية كهربائية بالمغرب وبإفريقيا؛ حيث تغطي 25 في المائة من الطلب الوطني على الكهرباء، ابتداء من سنة 2019، بقدرة إنتاج إجمالية تصل إلى 1386 ميكاواط.
