عقدت الأمم المتحدة اجتماع خاص، شاركت فيه هولندا والولايات المتحدة والمانيا، لمناقشة كارثة دولية بيئية وشيكة في عرض مياه البحرالاحمر، وجاء ذلك على هامش الدورة 77 للأمم المتحدة المنعقد حالياً في المدينة الامريكية نيويورك، ليناقش كارثة “خزان صافر العائم” الفائق الضخامة، وهو وحدة عائمة لتخزين وتفريغ النفط، يرسو قبالة الساحل اليمني في البحر الأحمر، ولم يخضع للمعاينة أو الصيانة منذ العام 2015. وحيث تسببت الحرب في اليمن بأسوأ كارثة إنسانية في العالم وشلّت عمليًا أنشطة الدولة اليومية، وجعلت من الصيانة الآمنة لخزّان صافر العائم مهمة مستحيلة بالنسبة للجهة المالكة للخزان، أي شركة صافر لعمليات الاستكشاف والإنتاج، وعُلّقت عمليات الإنتاج والتصدير المتعلقة بخزّان صافر العائم كافة. وتزداد يومًا بعد يوم صعوبة إزالة النفط بشكل آمن بسبب الأعطال في المعدّات. وقد تُثقَب الناقلة –بل قد تنفجر – في أي لحظة، ما سيتسبّب بتسرّب النفط الذي تحمله في عرض البحر – ولهذا السبب وُصف خزّان صافر العائم بـ”القنبلة الموقوتة”. قد يفاقم تصدّع الهيكل الأحادي للسفينة أو انفجاره الأزمة الإنسانية في اليمن ويتسبّب بكارثة إنسانية وبيئية وبتسرُّب نفطي أضخم بأربعة أضعاف من ذلك الذي تسبّبت به ناقلة “إكسون فالديز” في ألاسكا في العام 1989. وقد يزيد ذلك الأزمة الإنسانية سوءًا بعد ويمنع الوصول إلى ميناء الحديدة وميناء الصليف الرئيسييْن والحيوييْن للمساعدات والإمدادات الغذائية، وقد يحمّل البلد بالتالي عبئًا إضافيًا بعد أن دمرته ست سنوات من النزاع.

وبناء على ذلك أطلقت “جرين بيس” دراسة جديدة عملت عليها الوحدة العلمية في المنظمة، وفيه أشارت أن مع انعدام وجود حلّ سريع، قد يُسفر عن آثار مدمّرة وينبغي على البلدان أن تكون مستعدة. ومن الضروري نشر حاجز عائم لاحتواء النفط حول سفينة “صافر” كخطوة أولى لمنع اتسّاع البقعة النفطية في حال حدوث تسرّب، لكن لا يقدّم الحاجز العائم حلًا لمنع الآثار الإنسانية والبيئة المحتملة في المدى القريب والبعيد في المنطقة، وهي آثار لا يمكن تخفيفها إلا بإزالة النفط من متن السفينة.

وأعلنت الأمم المتحدة أنها تلقت مبلغ بقيمة 75 مليون دولار أمريكي على شكل تعهدات من الحكومات، وهو المبلغ المطلوب لبدء عملية الإنقاذ لخزان صافر، وعملية الإنقاذ هذه تتضمن نقل 1.14 مليون برميل (أكثر من 140.000 طن) من النفط من على متن صافر إلى ناقلة أخرى لجعل السفينة آمنة ومنع وقوع كارثة إنسانية وبيئية كبرى في منطقة البحر الأحمر.

وتعليقًا على هذا الإعلان، قال رئيس مشروع الإستجابة السريعة لخزان صافر في “جرين بيس” الدولية، بول هورسمان،: “التعهدات جيدة، والنقود أفضل! من المريح معرفة أن التعهدات التي قدمتها الحكومات يمكن أن تغطي كامل المبلغ المطلوب لإنقاذ السفينة وجعلها أكثر أمانًا، لكن العمليات في البحر الأحمر لا يمكن أن تبدأ ما لم يتم صرف تلك التعهدات إلى أموال حقيقية حتى تتمكن الأمم المتحدة من المضي قدمًا في الخطة.”

وأكمل هورسمن:”بينما نتلقى أخيرًا دعمًا ماليًا كافيًا لضمان تجنب هذه الكارثة البيئية والإنسانية، يجب ألا ننسى أن أموال الحكومات هي أموال الناس، والحقيقة هي أنه مرة أخرى، يُطلب منا- نحن الناس، دفع تكاليف فوضى صناعة النفط. مع الإشارة إلى ان كانت قد أعلنت شركة “بيج أويل” عن أرباح قياسية في الربعين الأولين من هذا العام، وهي أرباح تفوق المبلغ الإجمالي المطلوب لجعل صافر آمنة، ومع ذلك، لم تقدم أي من هذه الشركات أي تمويل لتمكين الأمم المتحدة من العمل على خطة الإنقاذ التي تم التفاوض عليها في وقت سابق من هذا العام.”

أشار التقرير إلى المبلغ المطلوب لإنقاذ خزان صافر ما هو إلا قطرة في محيط مما تجنيه شركات النفط من أرباح، والتكاليف التي ستدفع للاستجابة لأي تسرب نفطي في حال وقع، إذ بلغت تكاليف الاستجابة للتسرب النفطي لشركة أكسون فالديز (مارس 1989) 7 مليارات دولار أمريكي، وتقدر تكاليف الاستجابة لوقوع أي تسرب نفطي في خزان صافر بنحو 20 مليار دولار أمريكي، وفقًا للأمم المتحدة، وعلى الحكومات الآن تحويل تعهداتها إلى نقود فعلية، لتمكين نقل النفط من خزان صافر إلى ناقلة أخرى قبل نهاية أكتوبر، قبل أن تسوء الأحوال الجوية وتتأزم الظروف الحالية، مما يزيد من مخاطر الحوادث البيئية ووقوع الكارثة الإنسانية.