قالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الزيادة السكانية تأتي على حساب حقوق المواطنين والدور الإنتاجي للمرأة، وتهدد أمن واستقرار المجتمع وسلامة المواطنين، كما أن قضايا المناخ والاستدامة البيئية تتأثر سلبا بالزيادة السكانية نتيجة استنفاذ موارد البيئة جراء هذه الزيادة.

وجاء ذلك خلال مشاركتها في فعاليات مؤتمر الحوار الوطني بشأن دور منظمات العمل الأهلي والقضية السكانية، الذي نظمته الجمعية المصرية لتنظيم الأسرة بالتعاون مع الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، الذي يقام تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، وبحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، واللواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والدكتور طلعت عبد القوي رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية ورئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لتنظيم الأسرة، ونهى طلعت عبد القوي أمين سر التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، ولفيف من الشخصيات العامة وممثلي الجمعيات الأهلية.

تطوير 150 عيادة تنظيم أسرة

وأشادت وزيرة التضامن الاجتماعي، بدور الجمعية المصرية لتنظيم الأسرة بصفتها شريك أساسي في مشروع تنمية الأسرة المصرية، إذ جرى توقيع بروتوكول تعاون معها لتطوير 150 عيادة تنظيم أسرة في سياق برنامج 2 كفاية وتنفيذ أنشطة توعوية بالقضية السكانية؛ للمساهمة في رفع الطلب على خدمات تنظيم الأسرة، مؤكدة على تقديرها للجمعيات الأهلية التي تشارك في تخفيف المعاناة عن الأولى بالرعاية وتعزيز مصالحهم، وتنمية المجتمع بما لأنشطتها من تأثيرات إيجابية، إذ تستطيع الجمعيات الوصول إلى شرائح عديدة من المجتمع.

وأضافت القباج، أن الوزارة تعمل على تفعيل دور المجتمع المدني في القضايا الصحية بوجه عام وتنظيم الأسرة بشكل خاص، إذ تعمل الكثير من الجمعيات الأهلية في القطاع الصحي والمنظومة الإلكترونية للعمل الأهلي على رصد دور الجمعيات والمنظمات وتنظم مجال عملها، مشيرة إلى أن القضية السكانية ليست قضية أسرية فقط، وإنما قضية اقتصادية أيضًا، ورئيس الجمهورية أكد كثيرًا أهمية تلك القضية وأثرها السلبي وخطورة الزيادة السكانية على موارد الدولة.

وأفادت القباج، بأن الزيادة في الدور الإنجابي للمرأة تأتي على حساب دورها الإنتاجي، كما هناك تأثير للأمية، حيث تبلغ نسبة الأمية في الأسر التي تحصل علي الدعم النقدي « تكافل وكرامة» إلى 62%، لذلك يُقدِّم برنامج تكافل دعما مشروطا لدخل الأسرة يهدف إلى الحد من الفقر، وفي الوقت نفسه يعمل على تشجيع الأسر على إبقاء أطفالها في المدارس وتزويدها بما تحتاج إليه من الرعاية الصحية.

وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي، أن هناك دراسة كشفت أن كل جنيه يجري إنفاقه على تنظيم الأسرة يوفر 151 جنيها في خزينة الدولة، مشيرة إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي تعمل على تنمية الطفولة المبكرة وتنمية صحة المرأة والطفل والتنمية الاقتصادية، وكذلك زيادة الوعي الإيجابي للمواطنين، مؤكدة أن الوزارة أطلقت مشروع الحد من الزيادة السكانية «2 كفاية»، إذ كان يستهدف العمل مع 108 جمعيات، وأصبح الآن يعمل مع أكثر من 400 جمعية، ولدينا أكثر من 400 عيادة، وهذه العيادات تشرف عليها وزارة الصحة والسكان، وتعمل على الفجوة في المناطق المختلفة.

وأشارت إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي لديها رائدات اجتماعيات وجّه رئيس الجمهورية بزيادة عددهن إلى 20 ألف رائدة، ويقمن بأنشطة تعزيز الوعي المجتمعي من خلال الزيارات المنزلية واللقاءات المجتمعية، بالإضافة إلى استيفاء استمارات وعي؛ لرصد المعارف والسلوكيات الخاصة بالأسر بشأن القضايا المجتمعية والاقتصادية في إطار تطوير قاعدة بيانات تشمل 4.5 مليون أسرة في قرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

برنامج وعي يتضمن 12 قضية 

وأكدت القباج، أن الوزارة أطلقت برنامج وعي للتنمية المجتمعية، الذي يعد مظلة لرسائل التوعية بالوزارة ويحتوي على 12 قضية، وهي: «التمكين الاقتصادي، التعليم ومحو الأمية، صحة الطفل، الأمومة الآمنة، تنظيم الأسرة، النظافة، الاكتشاف المبكر للإعاقة، التربية الوالدية الإيجابية، ختان الإناث، زواج الأطفال، مكافحة الإدمان، احترام التنوع المجتمعي»، ويستخدم «وعي» العديد من قنوات التواصل المجتمعي المختلفة مثل الإعلام الجماهيري، الرسائل النصية والتفاعلية، قنوات التواصل الشخصي من خلال شبكة من الرائدات الاجتماعيات لتصحيح المفاهيم الخاطئة.

كما تعمل الوزارة على مشروعات التمكين الاقتصادي والمشروعات متناهية الصغر بالتعاون مع بنك ناصر الاجتماعي والمنظمات غير الحكومية الشريكة، إذ جرى تنفيذ ما يزيد على 360 ألف مشروع بإجمالي رأسمال قدره 2.8 مليار جنيه مصري، كما تتوسع الدولة في الحضانات، إذ من المقرر إنشاء 7 آلاف حضانة إلى جانب الـ26 ألف حضانة الموجودة، بالإضافة إلى عمل الوزارة في برنامج «الألف يوم الأولى من حياة الطفل»، الذي ينفذ بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي، إذ يُركِّز على الألف يوم الأولى من حياة الطفل بوصفها مرحلة حاسمة في نمو المخ، والجسم، واكتساب نظام مناعة قوي، ويستهدف البرنامج الوضع الصحي والغذائي للأمهات والرضع في المحافظات الفقيرة، والرعاية قبل الولادة وبعدها، بالإضافة إلى التثقيف الغذائي والتوعية المجتمعية.