قال محمد ممدوح، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن خطوة لجنة العفو الرئاسى بإعادة دمج المفرج عنهم، من الخطوات الضرورية لأنها تُعد أحد الحقوق الأساسية للإنسان، وأن المجلس يثمن هذه الخطوة.

وأكد «ممدوح»، فى حوار مع «الوطن»، أن دمج المفرج عنهم من ضمن أهداف «القومى لحقوق الإنسان» التى يعمل على دراستها على أرض الواقع، باعتبارها خطوة تعود بالنفع على المجتمع ككل وليس المفرج عنهم فقط.. وإلى نص الحوار:

كيف تتابع عمل لجنة العفو الرئاسى منذ توجيه الرئيس بإعادة تفعيل دورها؟

- قرار إعادة لجنة العفو الرئاسى مرة أخرى، اتُّخذ دون أى ضغوط خارجية، وهى رسالة مهمة بأن الجمهورية الجديدة تتسع للجميع، وقرارات العفو الأخيرة تأكيد على رغبة الدولة فى إعادة جميع أبنائها ممن لم تتلوث أيديهم بالدماء مرة أخرى، والقرار له مردود دولى، خاصة أن حجم العمل منذ إعلان الرئيس «السيسى» عن إعادة تفعيل دور اللجنة خلال إفطار الأسرة المصرية حتى اليوم كبير، وهناك إشارة واضحة للجميع بأن مصر تدعم جميع أبنائها من جميع الاختلافات السياسية.

وما تقييمك لعمل اللجنة وجهودها حتى الآن؟

- اللجنة تمارس عملها بوتيرة متسارعة وجهود كبيرة جداً من أجل سرعة عودة هؤلاء الأفراد إلى حياتهم الطبيعية، رغم وجود عقبات، فضلاً عن الحالات التى تستدعى تدخلاً تشريعياً، وعمل اللجنة على دراسة كل حالة على حدة يدل على إيمانها بأهمية هذا الملف.

وكيف تتابعون ملف إعادة دمج المفرج عنهم؟

- إعلان لجنة العفو الرئاسى عن عملها بإعادة دمج المفرج عنهم، من أبرز خطواتها، ونحن فى المجلس نثمنها لكونها حقاً أصيلاً من حقوق الإنسان، والمجلس كان يدرس تلك الخطوة قبل الإعلان عنها من «العفو الرئاسى»، فإعادة دمج المفرج عنهم تعود بالنفع على المجتمع ككل، وليس فقط المفرج عنهم، فهى تساعد فى سير عجلة الإنتاج بالمجالات المختلفة، أما عن آليات نجاح عملية إعادة دمج المفرج عنهم، فهذه الخطوة لا تخص اللجنة وأعضاءها فقط، بل يجب على جميع جهات المجتمع المختلفة أن تتكاتف من أجل تحقيق هذا الهدف.

محمد ممدوح: الدمج حق أصيل من حقوق الإنسان.. وصفعة على وجه المتاجرين بها فى الخارج 

ما دلالة خطوة إعادة دمج المفرج عنهم من وجهة نظر حقوقية؟

- تدل على إيمان القيادات السياسية بأن اختلاف الرأى لا يفسد للود قضية، وهم مواطنون مصريون لهم حقوق وواجبات، فالجمهورية الجديدة تُبنى على فكرة المشاركة والحريات، والعفو عن كل من لم تتلوث يداه فى قضايا دم أو إرهاب دليل على صدق النية وإيمانها بحرية الرأى.

وأرى أن هناك طفرة غير مسبوقة يشهدها ملف حقوق الإنسان فى مصر، وهناك إيمان وقناعة حقيقية بضرورة الحفاظ على كرامة المواطن المصرى فى كل المجالات، وهو ما عملت عليه الدولة المصرية فى الفترة الأخيرة بشكل كبير، والجمهورية الجديدة تقوم على دعائم حقوق الإنسان، والعفو الرئاسى والدمج تمهيد لاستيعاب هؤلاء الأشخاص مرة أخرى فى ملف الحوار الوطنى، ويجب على الجميع التكاتف من أجل إنجاح دور اللجنة فى هذا الملف حتى يتسنى لنا الحصول على نتائج مُرضية فيه.

كيف ترى الخطوات الأخيرة التى اتخذتها الدولة المصرية فى ملف حقوق الإنسان؟

- شهدنا أكثر من خطوة، منها إعادة تفعيل دور لجنة العفو الرئاسى، ودمج المفرج عنهم، وتحسين حال السجون وتغيير اسمها إلى مركز إعادة تأهيل، فضلاً عن مبادرات الحماية الاجتماعية المتعدّدة وغيره، مما يدل على أن مصر تعمل على تعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية جنباً إلى جنب مع الحقوق السياسية والمدنية، وبالتالى فإن الدولة تنظر إلى الملف بشكل آخر، فضلاً عن أن تغيير مسمى السجون إلى مراكز تأهيل، والسجين إلى نزيل يدل على تغيير الفلسفة العقابية فى مصر. 

دور اللجنة 

ما يحدث فى هذا الملف على أرض الواقع هو صفعة على وجه المتاجرين بهذا الملف فى الخارج، لأنه يؤكد أن ما يحدث ليس من أجل الدعاية الإعلامية، بل هو قناعة وطنية خالصة بحق كل المصريين فى التعبير عن رأيهم، ويجب علينا الاستمرار والمُضى فى ما ننفذه حالياً من استيعاب الجميع دون التطرّق إلى كل من لا يريدون الخير للدولة ومواطنيها.