قررت حكومة الوحدة الليبية، الدخول إلى حلبة المنافسة من أجل نقل غاز نيجيريا إلى أوروبا عبر أراضيها.
جاء الإعلان عن ذلك على لسان وزير النفط الليبي محمد عون، الذي أكد في تصريح صحافي أنه ستجرى دراسة معمقة بهذا الخصوص في غضون ستة أشهر، على أساس أن يكون عبور الأنبوب من النيجر بدل تشاد.
وليست هذه هي المرة الأولى التي تبدي فيها ليبيا رغبتها في أن تكون جزءا من هذا المشروع الضخم، بل لقد سبق للمتحدث باسم حكومة الوحدة محمد حمودة، أن أفاد في مؤتمر صحافي، بأن الحكومة “منحت الإذن لوزارة النفط والغاز، لإجراء الدراسات الفنية والاقتصادية لجدوى إنشاء مشروع أنبوب غاز من نيجيريا عبر النيجر أو تشاد إلى أوروبا عبر ليبيا”.
خطوة ليبيا التي وصفت بـ”الجريئة” بالنظر إلى عدد من الاعتبارات يأتي في طليعتها وضعها الأمني غير المستقر إضافة إلى مشكل التمويل؛ تأتي في وقت أصبحت فيه إمدادات الغاز الإفريقية في دائرة الضوء بشكل متزايد في ظل المساعي الحثيثة التي تقودها بلدان الاتحاد الأوروبي لتقليص الاعتماد على الإنتاج الروسي بعد غزو أوكرانيا.
وتملك نيجيريا، العضو في منظمة البلدان المصدرة للنفط “أوبك”، موارد ضخمة من الغاز، تشكل أكبر احتياط مؤكد في إفريقيا وسابع أكبر احتياطي عالمي.
وقبل أربع سنوات، اتفق الملك محمد السادس والرئيس النيجيري محمد بخاري، على بناء خط أنابيب الغاز يربط بين البلدين ويمتد على طول 5660 كلم، في صفقة وقعت رسميا عام 2016، وينتظر أن يعود ذلك بالنفع بشكل مباشر على أكثر من 340 مليون نسمة في أزيد من 13 دولة إفريقية هي جزء من المشروع قبل أن يصل إلى أوروبا.
