أكد وزير الخارجية اليمني، أحمد عوض بن مبارك، اليوم الأربعاء، أن هدف الحكومة الشرعية هو تجديد الهدنة لأجل سلام شامل.
وقال في تصريحات لمراسل "العربية"، في المغرب، "نتمسك بكل الآليات الدبلوماسية المتاحة لإنهاء معاناة شعبنا".
كما أكد بن مبارك أن ميليشيات الحوثي هي الطرف الرئيسي المعرقل لجهود السلام، مبيناً أن الجماعة المدعومة من إيران حولت منطقة البحر الأحمر إلى منطقة عسكرية.
وقال في ندوة صحافية في مقر السفارة اليمنية بالرباط، في وقت سابق اليوم، إن الحكومة حريصة على السلام وتمديد الهدنة، مضيفاً "نفذنا كل التزاماتنا تجاه الهدنة والحوثيون رفضوا فتح طرق تعز".
كما أكد أن "الحرب فرضتها جماعة الحوثي تنفيذاً لأجندة طهران التوسعية في المنطقة". وأضاف قائلا "لن نسمح باستيلاء إيران على موارد اليمن النفطية، وسنستخدم حقنا الدستوري في الدفاع عن بلدنا وشعبنا".
إلى ذلك، شدد على أن "هناك مصلحة استراتيجية للإقليم والعالم في إنهاء انقلاب جماعة الحوثي، كي يصبح اليمن دولة فاعلة ضمن جوارها العربي والإسلامي".
مصلحة حوثية لإبقاء الحرب
إلا أنه لفت إلى أن مصلحة الحوثيين الحقيقية تكمن في إبقاء الحرب، مشيراً إلى أنهم جلبوا خطاب الكراهية للبلاد. وتابع "نراهن على إرادة اليمنيين في إسقاط المشروع الإيراني بكل مآسيه".
يشار إلى أن المساعي الأممية لا تزال جارية من أجل تمديد الهدنة السابقة التي انتهت في الثاني من أكتوبر الحالي (2022).
وكانت الأمم المتحدة أعلنت في الثاني من أغسطس الماضي، أن الأطراف اليمنية وافقت على تمديد الهدنة لشهرين إضافيين وفقاً للشروط نفسها، ومن 2 أغسطس وحتى 2 أكتوبر 2022.
أتى هذا التمديد بعد هدنة أممية سابقة بدأ سريانها في أبريل الماضي (2022) على جميع جبهات القتال في اليمن لمدة شهرين، ونصت على إيقاف العمليات العسكرية الهجومية براً وبحراً وجواً داخل اليمن وعبر حدوده، وعقد اجتماع بين الأطراف للاتفاق على فتح الطرق في تعز وغيرها من المحافظات لتحسين حرية حركة الأفراد داخل اليمن، وتيسير دخول 18 سفينة تحمل الوقود إلى مواني الحديدة غرب اليمن خلال شهرين، فضلاً عن السماح برحلتين جويتين من وإلى مطار صنعاء الدولي أسبوعياً.
