أعلن البرلمان الأوروبي أنه سيقدم مشروع قرار إلى الأمم المتحدة لإجراء تحقيق دولي بشأن انتهاكات النظام الإيراني.
وسيوجه مشروع القرار دعوة إلى الأمم المتحدة لتشكيل آلية تحقيق ومحاسبة دولية في شأن انتهاكات الحكومة الايرانية، بحسب مراسل العربية/الحدث، حيث سيتم التصويت عليه ظهر يوم الخميس في ستراسبورغ
كذلك أشار إلى دعوة السلطات الإيرانية لتكليف جهة مستقلة بالتحقيق في مقتل مهسا أميني، الفتاة الكردية التي قتلت في ظروف غامضة خلال اعتقالها من "شرطة الأخلاق" الإيرانية قبل أسابيع عدة.
ودان القرار الذي حصلت العربية/الحدث على نسخة منه، بشدة القيود التي تستهدف المرأة الإيرانية.
"مثيري شغب"
في موازاة ذلك، أوضح مشروع قرار البرلمان الأوروبي أنه لم يتم إحراز أي تقدم في شأن طلبات الإفراج عن الرعايا الأوروبيين المتجزين في إيران.
في المقابل، هدد وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، في اتصال هاتفي مع مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي بالرد في حال اتخذ الاتحاد الأوروبي إجراءً سياسياً ضد طهران.
كما وصف عبد اللهيان، اليوم الأربعاء، في محادثة هاتفية مع نظيره الإيطالي، لويغي دي مايو، المتظاهرين الإيرانيين بـ"مثيري الشغب"، معتبراً أن التعبير عن القلق الدولي بشأن قمعهم بمثابة "تدخل أجنبي في التطورات الداخلية للبلاد".
ومع ذلك، ادعى وزير الخارجية الإيراني، دون ذكر اسم مهسا أميني، أن إيران "ستتعامل بدقة ونزاهة مع وفاة أحد أبنائها".
مقتل 150 متظاهراً
وعلى رغم حقيقة أن إيران بالإضافة إلى أنها لم تجر تحقيقاً في هذا المجال، فقد قتلت أكثر من 150 شخصاً في الاحتجاجات على مقتل أميني.
يذكر أن الاحتجاجات اندلعت في 16 أيلول/سبتمبر في إيران، يوم وفاة مهسا أميني بعد ثلاثة أيام من توقيفها في طهران بتهمة "ارتداء ملابس غير لائقة" وخرقها قواعد لباس المرأة الصارمة في إيران.
وامتدت الاحتجاجات إلى مدن عدة عبر البلاد حيث هتف المتظاهرون بشعارات مناهضة للسلطة على ما ذكرت وسائل إعلام محلية.
وهذه الاحتجاجات هي الأوسع منذ تظاهرات تشرين الثاني/نوفمبر 2019 التي نجمت من ارتفاع أسعار البنزين في خضم الأزمة الاقتصادية، وشملت حينها حوالي مئة مدينة إيرانية وتعرضت لقمع شديد 230 قتيلاً بحسب الحصيلة الرسمية، وأكثر من 300 حسب منظمة العفو الدولية.
