في تاريخ القضاء التونسي، فبعد أن استكمل المجلس الأعلى المؤقت للقضاء العدلي أعماله أحيلت الحركة على أنظار رئيس الجمهورية الذي اعترض عليها طبقا لمقتضيات المرسوم عدد 11 المؤرخ في 12 فيفري 2022 المنظم للمجلس الأعلى المؤقت للقضاء،وبعد إعادة النظر فيها أحالها المجلس المختص مجدّدا إلى الرئيس قيس سعيّد لاتخاذ قراره بشأنها.
من أبرز الأسباب الكامنة وراء تأخير نشر الحركة القضائية لهذه السنة ملف القضاة المعفيين،حيث ظل المجلس العدلي ينتظر قرارات الرئيس الأول للمحكمة الإدارية ولم يفتح باب الشغورات في تلك الخطط والوظائف وبعد صدور قرارات إيقاف التنفيذ وجد نفسه بين مطرقة التنفيذ وسندان الشكايات الجزائية التي أحالتها وزارة العدل.
وفي ظل التعتيم التام وغياب المعلومة الرسمية بشأن أعمال المجلس الأعلى المؤقت للقضاء العدلي بشأن هذا الملف وفق إجماع القضاة وهياكلهم المهنية فقد تعددت القراءات بخصوص اعتراض رئيس الجمهورية قيس سعيّد على قائمة النقل والترقيات والخطط القضائية التي قدّمت له من قبل المجلس المذكور، فهناك من أرجعه إلى أن المجلس قد ضمنها أسماء 49 قاضيا الذين صدرت لفائدتهم أحكام باتة في توقيف تنفيذ قرارات إعفائهم وهو أمر محسوم بالنسبة لرئيس الجمهورية الذي يبدو أنه استند إلى الملفات التي أحالتها وزارة العدل بشأن كل القضاة المشمولين بالأمر الرئاسي عدد 516 المؤرخ في غرة جوان 2022 والتي فتحت فيها جملة من التحقيقات في كل من القطب المالي وقطب مكافحة الإرهاب والمحكمة الابتدائية بتونس، في المقابل هناك من تحدث عن اعتراض الرئيس على إدراج القضاة المعفيين وعدد من الأسماء الأخرى لقضاة مباشرين.
من جهة أخرى وبعد أن أعاد رئيس الجمهورية قيس سعيّد الحركة القضائية منذ 27 سبتمبر المنقضي طبقا للآجال المنصوص عليها بالمرسوم انكبّ المجلس الأعلى المؤقت للقضاء العدلي على تعديلها وقد منحه ذات النص التشريعي عشرة أيام حدّ أقصى، في هذا الإطار فقد توصلنا بمعلومة مؤكدة مفادها أن المجلس قد أحال الحركة المعدّلة مجدّدا على رئيس الجمهورية وذلك يوم أمس الأربعاء 5 أكتوبر الجاري في انتظار أن يتخذ فيها القرار الحاسم بشأنها، ويوجد حديث عن احتمال ان يكون المجلس قد سحب قائمة الـ49 قاضيا من الحركة وفي صورة صحّة ذلك فإن ذلك سيثير جدلا كبيرا في صفوف القضاة وجلّ المتابعين للشأن القضائي ومن المحتمل أن تكون هناك تحركات جديدة في الساحة القضائية، ويوجد المجلس في وضع لا يحسد عليه بين أن يطبق أحكاما باتة غير قابلة للطعن بأي شكل من الأشكال وتعطّل نشر الحركة بسبب إجراءات الاعتراض من جهة والتتبعات المثارة ضدّ القضاة المعفيين من جهة أخرى.
