اقتحم مسلح، اليوم الخميس، مصرفا في جنوب لبنان، واحتجز رهائن للحصول على وديعته.

ووفق "الوكالة الوطنية للإعلام" اليوم، يشهد بنك "البحر المتوسط "في النبطية عملية اقتحام من قبل شخص من مدينة النبطية وهو مسلح ويحتجز الموظفين ويطالب بوديعته البالغة قرابة 150 ألف دولار.

وطبقا للوكالة، يشهد محيط البنك وجودا أمنيا لمختلف الأجهزة.

يذكر أن المصارف في لبنان فرضت قيوداً على عمليات السحب والتحويل المالية اعتباراً من مطلع عام 2020، بسبب الأزمة المالية ومنعت المودعين من حق الحصول على مدخّراتهم.

وتكررت ظاهرة اقتحام المصارف من قبل عدد من المودعين خلال شهر سبتمبر الماضي، حيث قاموا باحتجاز الموظفين وطالبوا بودائعهم، وقد حصلوا على قسم منها.

وأغلقت المصارف أبوابها لمدة أسبوع، استنكاراً وشجباً لما حصل، واتخذت إجراءات لمنع تكرار الظاهرة.

وفي وقت سابق، قال المفوض الأوروبي لشئون الجوار والتوسع أوليفر فارهيلي، إن الاتحاد الأوروبي سيخصص 154 مليون يورو للبنان هذا العام لمساعدته على التكيف مع النزوح السوري، مؤكدًا امتنان أوروبا للجهد الكبير الذي بذله لبنان عبر استضافته للاجئين، مشيرًا إلى أن لبنان يستضيف اللاجئين السوريين بشكل يتخطى قدراته والوسائل المتاحة له.

جاء ذلك في تصريحات له عقب لقائه رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون بقصر الرئاسة ببعبدا.

وأوضح فارهيلي أن أوروبا ستواصل تقديم المساعدات في السنوات المقبلة طالما أن هذه الأزمة قائمة، مؤكدا أن الاتحاد الأوروبي لديه قواعد واضحة يجب اتباعها في ملف عودة اللاجئين السوريين، مشيرًا إلى أن أبرز القواعد أن تكون طوعية، وكريمة وآمنة.

وأضاف أن الاتحاد الأوروبي يرى أن الأولوية القصوى في لبنان الآن هي لاعتماد الإصلاحات الاقتصادية والمتعلقة بالحوكمة التي طال انتظارها من خلال برنامج كامل ومتكامل مع صندوق النقد الدولي، مؤكدًا أن أوروبا في حاجة إلى التزام قاطع وواضح ببرنامج خاص بصندوق النقد، معبرا عن ثقة الاتحاد الأوروبي في أن هذا البرنامج يمكن أن يحدث تغييرا في لبنان لمصلحة الشعب اللبناني ولمصلحة الاقتصاد.

وشدد على استعداد الاتحاد الأوروبي لزيادة المساعدات للبنان بمجرد توقيع الاتفاق مع صندوق النقد الدولي لإثبات الالتزام تجاهه، مشيرا إلى ضرورة العمل على صعيد مجلس النواب وعلى صعيد الحكومة من اجل الموافقة عليه الاتفاق.

وأوضح المفوض الأوروبي لشئون الجوار والتوسع، أن الاتحاد الأوروبي سيرفع من قيمة مساعدته للبنان هذه السنة بقيمة 75 مليون يورو لمساعدة الشعب اللبناني للمساهمة في إرساء الحوكمة الرشيدة وتعزيز مؤسسات الدولة ومختلف الأطراف المعنية بهذه العملية، كما سيتم تخصيص 25 مليون يورو للمساعدة في التخفيف من الأزمة الناتجة عن ارتفاع أسعار الغذاء، مشيرا إلى أن أوروبا ستساعد لبنان في إنتاج كميات أكبر من الغذاء، بالإضافة إلى زيادة دعم الفئات الضعيفة والتي تعجز عن تأمين سبل العيش اليومية لأسرها.

وقال فارهيلي: "لا نريد أن نساعد فقط من خلال مبالغ مالية بل أيضا من خلال مساعدات عينية، وهذا يعني تقديم مساعدات مباشرة إلى الشعب اللبناني وهكذا أيضا نعزز دعمنا وتواجدنا".

وأشار إلى أن الشعب اللبناني يستحق أن يعلم حقيقة ما حصل في المصرف المركزي والمصارف التجارية، وحقيقة انفجار ميناء بيروت، مؤكدا أنه يتعين على مجلس النواب انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة.

وأضاف أن مساعدات الاتحاد الأوروبي للشعب اللبناني لم تكن أبدا مشروطة، ولكن من المستحيل تقديم المساعدة إن لم يكن هناك حكومة تستقبل هذه المساعدة، وإن لم يكن هناك دولة لتوزيعها، مشيرا إلى الحاجة إلى رئيس للجمهورية والى حكومة، مشددا على أنه مع وجود رئيس وحكومة فإن الاتحاد الأوروبي مستعد لتقديم المزيد، ومبالغ إضافية إلى الـ75 مليون يورو.