فرضت الولايات المتحدة، اليوم الخميس، عقوبات على وزيري الداخلية والاتصالات الإيرانيين، ضمن شخصيات أخرى، بعد أيام فقط من إعلان الرئيس جو بايدن أن واشنطن ستفرض تكاليف إضافية على الإيرانيين المسؤولين عن أعمال العنف ضد المتظاهرين.
وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية عن العقوبات على موقعها الإلكتروني. وشملت هذه العقوبات 7 مسؤولين إيرانيين كبار متهمين بالتورط في قمع المتظاهرين بعد وفاة الشابة مهسا أميني في الحجز بطهران.
وأورد بيان لوزارة الخزانة أن وزير الداخلية أحمد وحيدي "أداة النظام الرئيسية في عملية القمع"، ووزير الاتصالات عيسى زارع بور "المسؤول عن المحاولة المخزية لتعطيل الإنترنت" هما بين الأفراد الذين شملتهم العقوبات.
ومن المستهدفين مسؤولون كبار في الأجهزة الأمنية جرى تجميد أصولهم في الولايات المتحدة وتعقيد وصولهم إلى النظام المالي الدولي.
وقال نائب وزيرة الخزانة بريان نيلسون في البيان إن "الولايات المتحدة تدين حجب الحكومة الإيرانية للإنترنت والقمع العنيف للاحتجاجات السلمية ولن تتردد في استهداف من يوجهون ويدعمون هذه الخطوات".
وتأتي هذه العقوبات في حين تتواصل الاحتجاجات في عشرات المدن الإيرانية منذ أسابيع، وقد تطورت لتصبح التحدي الأوسع انتشاراً للقيادة الإيرانية منذ سنوات.
واعتقلت "شرطة الأخلاق" الإيرانية مهسا أميني في سبتمبر، وقالت إنها لم تغط شعرها بشكل صحيح بالحجاب الإلزامي. وانهارت مهسا في مركز للشرطة وتوفيت بعد ثلاثة أيام.
أثار مقتل مهسا أميني احتجاجات في عشرات المدن بجميع أنحاء إيران، وردت الحكومة بقمع شرس.
واعتقلت السلطات الإيرانية ما لا يقل عن 35 صحافياً ومصوراً منذ بدء الاحتجاجات في 17 سبتمبر، وفقا للجنة حماية الصحافيين.
اتهام إيران بالتشويش على أقمار صناعية
في سياق آخر، قالت شركة يوتلسات، اليوم، إن إيران تشوش على اثنين من أقمارها الصناعية منذ 26 سبتمبر، وأضافت أنها طلبت من السلطات المعنية في البلاد أن تتوقف عن ذلك على الفور.
وأضافت شركة تشغيل الأقمار الصناعية ومقرها باريس في بيان: "يؤثر التشويش على إرسال العديد من المحطات الرقمية التلفزيونية والإذاعية بالفارسية من خارج إيران، إضافة إلى قنوات أخرى".
