دعت نقابة “الاتحاد الوطني للشغل” في المغرب، الحكومة إلى العمل على خفض الأسعار، كما دعت لتنظيم وقفة احتجاجية الأحد المقبل.
جاء ذلك في كلمة للأمين العام للاتحاد الوطني للشغل عبد الله الحلوطي، الخميس، خلال ندوة صحفية في العاصمة الرباط.
وقال الحلوطي إن النقابة “ستنظم وقفة احتجاجية الأحد المقبل ضد ارتفاع الأسعار وضرب القدرة الشرائية للمواطنين”.
ولفت إلى أن النقابة “لم ترفع شعار ارحل لمدة سنة من تنصيب الحكومة، لأن ذلك وظيفة السياسيين”، بحسب تعبيره.
وأضاف أن “مطلب الوقفة بشكلٍ أساسي هو تخفيض الأسعار وخاصة أسعار المحروقات”.
وشدد الأمين العام على أن النقابة “لن تسمح للحركة الاحتجاجية أن تنزاح عن هدفها الأساسي”.
وقال إن “الحكومة لا تكلف نفسها وضع سياسات لتخفيف الوضع على المواطن، ونقصان تأثير الغلاء بسبب الأوضاع في العالم على المواطن”.
وفي رده على مطالب النقابة قال متحدث الحكومة مصطفى بايتاس، إن “الحكومة اعتمدت حزمة إجراءات للتحكم في مستوى التضخم”.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي في الرباط، في معرض إجابته على سؤال حول ارتفاع الأسعار واعتزام النقابة تنظيم الوقفة.
وقال بايتاس إن “الحكومة قامت بتقديم دعم لمهنة النقل الطرقي جرّاء ارتفاع أسعار المحروقات للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين”.
وأضاف أن “الحكومة قامت أيضا بالعديد من الإجراءات، منها رفع ميزانية صندوق المقاصّة (نظام دعم المواد الغذائية) بـ16 مليار درهم (1.6 مليار دولار) إضافية، لتصل إلى ما يفوق 32 مليار درهم (3.2 مليار دولار).
ولفت إلى أن “الحكومة خصصت كذلك 7 مليارات درهم (0.7 مليار دولار) لصرف مستحقات الترقيات (الخاصة بالموظفين) المجمّدة لسنتين”.
واعتبر أن “هذه الحزمة من الإجراءات جاءت للتحكم في مستوى التضخم، ما مكّن البلاد من المحافظة على ترتيبها في مؤسسات الائتمان”.
وفي غشت 2022 ارتفع معدل التضخم السنوي بالمغرب إلى 8 بالمئة، صعودًا من 7.7 بالمئة في يوليوز، وسط استمرار تأثر البلاد بارتفاع أسعار المواد الأساسية، وفي صدارتها الطاقة، بحسب بيان للمندوبية السامية للتخطيط (الهيئة الرسمية المكلفة بالإحصاء).
