فرضت الولايات المتحدة اليوم الخميس عقوبات على سبعة مسؤولين إيرانيين لدورهم في تعطيل خدمات الإنترنت وقمع المتظاهرين السلميين عقب وفاة مهسا أميني (22 عاماً) أثناء وجودها رهن الاحتجاز لدى شرطة الأخلاق.
وأورد بيان لوزارة الخزانة أن وزير الداخلية أحمد وحيدي، «أداة النظام الرئيسية في عملية القمع» ووزير الاتصالات عيسى زارع بور «المسؤول عن المحاولة المخزية لتعطيل الإنترنت» هما بين الأفراد الذين شملتهم العقوبات.
وقال بريان نلسون، وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، في البيان إن «الولايات المتحدة تدين قطع الحكومة الإيرانية للإنترنت واستمرار قمعها العنيف للاحتجاجات السلمية ولن تتردد في استهداف أولئك الذين يوجهون ويدعمون مثل تلك الأعمال».
واستهدفت الولايات المتحدة القائد بـ«الحرس الثوري» حسين نجات، والذي قالت إنه يرأس وحدة أمنية مقرها طهران كلفت بقمع الاحتجاجات المناهضة للحكومة، وكذلك يد الله جواني، مساعد الشؤون السياسة لقائد «الحرس الثوري».
كما تم إدراج مسؤولين من قوات الشرطة. وفرضت وزارة الخزانة عقوبات على نائب قائد العمليات بالشرطة حسين ساجدي نيا وقائد شرطة طهران حسين رحيمي اللذين تتهمهما واشنطن بالإشراف على كثير من عمليات فرض الالتزام بالحجاب الخاصة بشرطة الأخلاق في المدينة.
وشملت العقوبات وقائد الشرطة الإلكترونية، وحيد مجيد بعد أيام فقط من تعهد الرئيس جو بايدن بفرض عقوبات على المسؤولين الإيرانيين.
وتجمد العقوبات الأميركية أي أصول لأولئك الذين تم إدراجهم في الولايات المتحدة كما تمنع الأميركيين بشكل عام من إجراء أي تعاملات معهم. وأي شخص ينخرط في معاملات مع الشخصيات الخاضعة للعقوبات يخاطر أيضاً بالوقوع تحت طائلتها.
وأثارت وفاة مهسا أميني اضطرابات امتدت في عموم البلاد وتحولت إلى أكبر تحدٍ للزعماء في إيران منذ سنوات مع مطالبة المتظاهرين بإسقاط النظام الإيراني.
وتقول جماعات حقوقية إن الآلاف اعتقلوا وأصيب المئات في حملة قمع شنتها قوات الأمن على الاحتجاجات. وقدرت جماعات حقوقية عدد القتلى بأكثر من 150.
وفرضت الولايات المتحدة الشهر الماضي عقوبات على شرطة الأخلاق الإيرانية بسبب مزاعم عن إساءة معاملة الإيرانيات، قائلة إنها تحملها مسؤولية وفاة مهسا أميني، وهي شابة كردية توفيت بعد اعتقالها في طهران في 13 سبتمبر (أيلول) بتهمة «ارتداء ملابس غير لائقة».
