جمع مكتب التحقيقات الفيدرالي أدلة كافية لاتهام هانتر بايدن، نجل الرئيس الأمريكي جو بايدن، بارتكاب جرائم ضريبية والإدلاء ببيانات كاذبة لشراء سلاح، وفقا لقناة "سي بي إس نيوز" الأمريكية، شريك بي بي سي في الولايات المتحدة.

ويخضع هانتر لتحقيقات فيدرالية منذ عام 2018.

وأصبح قرار توجيه اتهامات جنائية الآن من سلطة المدعي العام الأمريكي في ولاية ديلاوير.

وقال محامي هانتر إنه لم يحدث أي تواصل بينه وبين المسؤولين الفيدراليين، ونفى مرارا أي مخالفة للقانون.

وامتنعت وزارة العدل الأمريكية عن التعليق.

ويعمل هانتر بايدن، 52 عاما، محاميا وعضوا في جماعة ضغط عمل في الخارج بما في ذلك الصين وأوكرانيا.

وتقول صحيفة "واشنطن بوست" إن مسؤولي مكتب التحقيقات الفيدرالي بدأوا التحقيق معه في عام 2018، وركزوا في البداية على معاملات مالية ذات صلة بأعماله واستشاراته الخارجية.

وبمرور الوقت بدأ التحقيق التركيز على إذا ما كان هانتر أبلغ عن دخله بشكل صحيح فضلا عن الإدلاء ببيانات كاذبة في مستندات قُدمت لشراء سلاح ناري في عام 2018.

وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" أنه "نفى" خلال استجواب فيدرالي أنه "متعاطيا بطريقة غير قانونية أو مدمنا للماريجوانا أو أي عقار مثبط أو منبه أو مخدر أو أي مادة أخرى تخضع لرقابة".

وفي بيان أُرسل إلى شبكة سي بي إس، قال محامي هانتر إنه يتوقع من وزارة العدل "التحقيق بجدية ومقاضاة" أولئك الذين سربوا معلومات عن التحقيق.

وقال المحامي كريس كلارك: "كما هو مناسب وملزم قانونيا، نعتقد أن المدعين في هذه القضية يدرسون بجدية ودقة ليس فقط الأدلة التي قدمها المسؤولون، بل أيضا أقوال جميع الشهود الآخرين في هذه القضية، بما في ذلك شهود النفي".

وأضاف: "هذا هو عمل المدعين. لا ينبغي أن يخضعوا لضغط أو تسرع أو نقد بسبب قيامهم بعملهم".

وأضاف كلارك أنه لم يكن على اتصال "إطلاقا" مع أي من المحققين الفيدراليين، وقال إن أي معلومات من المسؤولين، والتي استشهدت بها صحيفة "واشنطن بوست"، التي نشرت الخبر لأول مرة، كانت "متحيزة بطبيعتها، ومن جانب واحد، وغير دقيقة".

ولطالما كان هانتر بايدن هدفا للفحص والمراقبة من جانب الرئيس السابق، دونالد ترامب، وحلفائه السياسيين، الذين زعموا أن معاملاته التجارية الخارجية تشير إلى وجود نمط من الفساد.

وعلى الرغم من اعتراف نجل بايدن بأن حياته عانت من اضطراب و"إدمان المخدرات بشراهة" سابقا، نفى هو والرئيس بايدن أنه شارك في نشاط غير قانوني.

وأقر هانتر أول مرة بمعرفته بإجراء تحقيق في ديسمبر/كانون الأول 2020، وفي بيان صدر في ذلك الوقت، قال إنه "واثق بأن المراجعة المهنية والموضوعية لهذه الأمور ستثبت أنني تعاملت في شؤوني بشكل قانوني ومناسب، مع الاستفادة من مستشاري الضرائب الخبراء".

وفي أبريل/نيسان قال رون كلاين، كبير موظفي جو بايدن، إن الرئيس الأمريكي "واثق بأن ابنه لم يخالف القانون"، بيد أن الأمر سوف يُترك لوزارة العدل وأن البيت الأبيض لن يتدخل.

وعلى الرغم من ذلك تأتي أخبار الاتهامات المحتملة بحق هانتر في وقت حساس سياسيا بالنسبة للرئيس بايدن، إذ لا يتبقى إلا أقل من شهر على إجراء انتخابات التجديد النصفي الأمريكية لعام 2022.