خلال السنوات الثمانى الأخيرة تبنت الدولة المصرية رؤية متكاملة ومتعددة الأبعاد لتنمية شبه جزيرة سيناء التى تظل على رأس أولويات القيادة السياسية باعتبارها قضية أمن قومى لا مجال للتهاون فيها.
تسارعت وتواصلت الجهود لإعادة صياغة شكل وملامح وأوجه الحياة على أرض الفيروز من خلال الاستفادة من كافة المقومات التى تتمتع بها، وتحسين البنية التحتية وتنفيذ العديد من المشروعات التنموية والعمرانية والخدمية والاستثمارية غير المسبوقة والعملاقة فى المجالات كافة.
فضلًا عن الحرص على جعل سيناء امتدادًا طبيعيًا لوادى النيل عبر ربطها بمدن القناة والدلتا بما يحقق هدف تعميرها بعد تأمينها والقضاء على بؤر الإرهاب، وتوفير كل سبل العيش الكريم لأهلها وسكانها.
وحسب المركز الإعلامى لمجلس الوزراء تم وجار تنفيذ استثمارات لتنمية شبه جزيرة سيناء بأكثر من 700 مليار جنيه خلال 8 سنوات، وبلغ إجمالى الاستثمارات العامة التى تم ضخها لتنفيذ مشروعات قومية بسيناء ومدن القناة نحو 358.1 مليار جنيه وذلك فى الفترة من عام 2013/2014 حتى عام 2022/2023.
فعلى صعيد منظومة التعليم الجديدة على سبيل المثال، فقد تم إنشاء 7 مدارس يابانية لأول مرة فى سيناء ومدن القناة بالإضافة إلى إنشاء 4 مدارس تكنولوجيا تطبيقية.
