هذه المخاطر إلى وقوع هذه البلدان في مديونية حرجة وتخاطر بإعادة هيكلة ديونها إلا أن هذه الإعادة ستكون مكلفة للغاية .
قال البنك الدولي في تقرير بعنوان «حالة ذهنية جديدة: تعزيز الشفافية والمساءلة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا» انه إذا إستمرت البيئة العالمية الحالية لارتفاع أسعار الفائدة العالمية ،فإن زيادة عبء إرتفاع مدفوعات الفائدة سيثقل بشدة كاهل قدرة البلدان على تحمل ديونها مع مرور الزمن لا سيما في البلدان التي لديها مستويات ديون مرتفعة بالفعل مثل لبنان والأردن و مصر وتونس.
وستساهم هذه التطورات في خلق عدم مخاطر ،حيث ستفقد البلدان القدرة على الوصول إلى الأسواق الدولية ويمكن أن تنخفض عملتها انخفاضا حادا و يضعف القطاع المصرفي وقد يؤدي ذلك إلى تراجع الاستثمار ولتجارة والنمو لعدة سنوات بعد الهيكلة وإلى زيادة الفقر.
وتظهر معطيات البنك الدولي ارتفاعا في مستوى المديونية من الناتج المحلي الإجمالي في جميع البلدان النامية المستوردة للنفط تقريبا أعلى من الرقم المتوسط للبلدان متوسطة الدخل والعالم ويرتفع هذا المستوى بشكل كبير في لبنان والأردن أعلى من 100 % في لبنان والأردن وكذلك في مصر 92 % و تونس 82 % والمغرب وجيبوتي نحو 70 %.
وبناء على التقرير فإن تركيبة الديون لهذه البلدان تختلف من دولة إلى أخرى ، فالديون المستحقة على جيبوتي تتشكل بالكامل من ديون ثنائية ومتعددة الأطراف، حيث يشكل الدين من أطراف خارج نادي باريس أكثر من ثلثي إجمالي الدين في حين أن معظم ديون لبنان حصلت عليها من الأسواق الدولية و90 % منها سندات و للبلدان الأخرى مزيج من الديون الثنائية والمتعددة الأطراف والأسواق الدولية مابين 53 % الأردن و 74 % لتونس.
وتختلف البلدان اختلافا ملحوظا فيما يتعلق بنسبة العملة الأجنبية من ديونها حيث تقع مصر في الطرف الأدنى ب22 % و تونس 63 % وجيبوتي حوالي 100 % في الطرف الأعلى مع العلم أن معدل بلدان متوسطة الدخل هو 66 % و العالم 59 %.
وقال البنك الدولي إنه لتقدير عبء خدمة الدين لسنة 2022 يركز التحليل الديون المحلية والديون بالعملات الأجنبية الصادرة من الأسواق الدولية . وتمنح الأطراف الثنائية والمتعددة الأطراف القروض في الغالب بآجال طويلة وغالبا ماتكون بشروط ميسرة ولذلك فإن شروطها و مدفوعات الفائدة المرتبطة بخدمة هذه الديون لن تتأثر في معظم الحالات بالتحركات التي شهدها العالم مؤخرا في أسعار صرف مع العلم أن أسعار الفائدة المحلية قد ارتفعت منذ بداية الحرب في أوكرانيا في البلدان النامية المستوردة للنفط ارتفاعا كبيرا .
وتشهد البلدان الأكثر تعرضا للصدمات تدهورا أكبر في شروط الاقتراض ،حيث تشير بيانات البنك الدولي الى أن العائدات المستحقة على جميع البلدان النامية المستوردة للنفط سترتفع ،حيث ستزيد العائدات على الدين التونسي الصادر عن الأسواق و المقوم بالعملة الأجنبية 8 نقاط مائوية و4.9 نقاط مائوية في مصر ،كما اكد التقرير انه بإستثناء لبنان الذي لا يتمتع بإمكانية النفاذ إلى الأسواق المالية الدولية ،فإن مدفوعات الفائدة التي يتعين على البلدان النامية المستوردة للنفط دفعها كنسبة مائوية من إجمالي الناتج المحلي ستزيد بنسب تتراوح بين 0.15 %. للمغرب و 1.5 %. للأردن .
