مع حلول الأسبوع القادم تكون حكومة عزيز أخنوش قد أكملت سنة بالتمام والكمال على بداية ولايتها، مما يشكل مناسبة لطرح أسئلة حول حصيلتها المؤقتة في مجموعة من القطاعات، أهمها التشغيل، خاصة وأن بداية اشتغالها تصادف مع أزمة عالمية صعبة، بدأت بأزمة صحية عالمية غير مسبوقة، وامتدت إلى أزمة اقتصادية سمتها الأساس ارتفاع نسب التضحم، زاد من حدتها انعكاسات الصراعات الجيوسياسية.
مرصد العمل الحكومي، التابع لـ”مركز الحياة لتنمية المجتمع المدني”، أصدر مؤخرا تقريرا يرصد فيه ما قامت به الحكومة في عامها الأول. وفي ميدان التشغيل يرى التقرير أن عمل حكومة عزيز أخنوش تميز بتدبير الأزمة الاقتصادية وانعكاساتها المباشرة على النمو.
ويؤكد التقرير أن الحكومة عملت على تنزيل برنامج “أوراش” كآلية لخلق 250.000 منصب شغل بغلاف مالي يقدر بـ 2.25 مليار درهم، حيث تمكنت من تعبئة عدد كبير من الشركاء وإطلاق برنامج أوراش عامة مؤقتة وأوراش مستدامة، في مختلف مناطق المغرب، بنتائج متباينة بين مختلف الجهات، استفاد منه 48 ألف شخص في إطار العمل المؤقت.
ويردف التقرير أن وزارة التشغيل ساهمت في إنجاح الحوار الاجتماعي مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية والاتحاد العام لمقاولات المغرب، والاشراف على إدارة وتركيب مختلف مراحل المفاوضات التي جمعت بين مختلف الفرقاء الاجتماعيين والتوصل إلى اتفاق 30 أبريل 2022.
وأشار أيضا إلى إيجابية الدعم الحكومي المقدم من طرف الحكومة إلى القطاع السياحي ( 2 مليار درهم)، ومساهمته الواضحة في استقرار القطاع والحفاظ على مناصب الشغل، والخروج التدريجي من الأزمة التي خلفتها جائحة كورونا، مثنيا على التنفيذ السريع لالتزامات الحكومة في دعم و تحفيز التشغيل و تشجيع المبادرات الاستثمارية الشبابية من خلال اطلاق و تفعيل برنامجي فرصة و أوراش المتضمنين في البرنامج الحكومي و قانون المالية 2022.
بخصوص الفلاحة، أكد المرصد، أن الجفاف فرض على الحكومة تحديات وعبئا كبيرا على عملها، حيث أطلقت برنامجا استثنائيا بقيمة 10 مليارات درهم لدعم المناطق القروية، ومساعدة العاملين في القطاع الفلاحي على مواجهة آثار الجفاف والحد من تأثيره على أنشطتهم الزراعية. كما نجحت في “إخراج القانون 80.21 المتعلق بإحداث السجل الفلاحي، الذي يشكل قاعدة بيانات بأسماء الفلاحين و مواقع ضيعاتهم الجغرافية”.
